الرئيسية » المدونة » البرهان وحميدتي وأكثر من 40 حزباً وتنظيماً مهنياً يوقعون على “الاتفاق الإطاري”

البرهان وحميدتي وأكثر من 40 حزباً وتنظيماً مهنياً يوقعون على “الاتفاق الإطاري”

يترقب السودانيون، اليوم الإثنين، توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، والذي يضمن تشكيل حكومة مدنية بالكامل، بعد حديث في الساعات الأخيرة عن إمكانية تأجيل التوقيع، وسط رفض لعدد من الأحزاب السياسية لهذا الاتفاق.

ونفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأحد، التقارير الإعلامية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق، محذرة من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، والغرض منها، حسب تقديره، إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام.

وأفضت مفاوضات مباشرة بين العسكر و”الحرية والتغيير”، طوال الأسابيع الماضية، إلى التوصل لاتفاق إطاري بقوة دفع من المجتمع الدولي والإقليمي، ممثلاً في لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وآلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.

وسيوقع على الاتفاق كل من المكون العسكري وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وحزب “المؤتمر الشعبي”، والحزب “الاتحادي الديمقراطي” فصيل محمد الحسن الميرغني، والحزب الجمهوري وجماعة “أنصار السنة المحمدية”، و3 من الحركات المسلحة، فيما تعارضه “الكتلة الديمقراطية” المشكّلة من حركتين مسلحتين وأحزاب سياسية أخرى، وكذلك يجد الاتفاق رفضاً من تحالف “نداء السودان” المحسوب على النظام القديم، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني.تقارير عربية

السودان.. أهم ما جاء في مشروع الاتفاق بين المكونين العسكري والمدني

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية، دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين)، ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات “انقلاباً عسكرياً”.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *