نددت نقابة الصحفيين التونسيين بما سمتها مساعي السلطات إلى “ترهيب وسائل الإعلام” بعد رفع وزيرة العدل ليلى جفال دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ورفعت الدعوى على خلفية نشر الموقع الإخباري “بيزنس نيوز” (Business News) الخميس الماضي مقالا باللغة الفرنسية عنوانه “نجلاء بودن المرأة اللطيفة” تناول فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة الحكومة “تتولى منصبها في (قصر) القصبة منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولم تحقق شيئا في 13 شهرا لحكومة لم تتوقف عن تعطيل النسيج الاقتصادي”.
وبموجب مرسوم رئاسي، رفعت الوزيرة دعواها ضد مدير الموقع نزار بهلول واتهمته بـ”نشر أخبار غير صحيحة وثلب بودن والادعاء بالباطل”، والتأثير على “الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”.
والموقع هو أول وسيلة إعلام تلاحق قضائيا منذ إصدار الرئيس قيس سعيّد المرسوم 54 في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي انتقده المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15 ألفا و500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين.
وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان المستهدَف موظفا عاما
تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات
وذكرت النقابة في بيان لها أمس الثلاثاء أن بهلول “يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات”، واعتبرت أن استدعاءه من قبل الأمن التونسي يعد “ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة”، داعية وزيرة العدل “إلى السحب الفوري للشكوى باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام”.
واستدعت فرقة مقاومة الإجرام في العاصمة تونس أول أمس الاثنين مدير الموقع نزار بهلول واستمعت إليه.
وقال بهلول لدى استجوابه إن الاستجواب تعلق بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدمة، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كانت القضية قد أغلقت.
وأول أمس الاثنين، نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين “الادعاءات الكاذبة” المتعلقة بـ”التضييق” على الحريات في بلاده.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن سعيّد “فند الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل
.المصدر : وكالات