أخبار

متجاهلا المعارضة وتمهيدا لطرحه في استفتاء.. سعيد يتسلم مشروع الدستور الجديد من رئيس اللجنة الدستورية

Written by وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس اللجنة الدستورية الصادق بلعيد سلّم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد. يأتي هذا في وقت

20/6/2022

أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس اللجنة الدستورية الصادق بلعيد سلّم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد. يأتي هذا في وقت تقدم فيه القضاة المعزولون بموجب المرسوم الرئاسي بطعن لدى المحكمة الإدارية لإلغاء المرسوم مؤكدين رفضهم أي تعويض مالي تقدمه وزارة العدل على خلفية طردهم من عملهم.

جاء ذلك في بيانٍ ومقطع فيديو نشرتهما الرئاسة التونسية اليوم عقب لقاء جمع سعيّد وبلعيد بقصر قرطاج.

وقال البيان “بلعيد أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وأضاف “مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة”

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد أن “مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير”.

من جهته، قال رجل القانون المخضرم وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد “قدمت لسيادته (الرئيس) مسودة مشروع الدستور للجمهورية الجديدة”، مضيفا “كانت الظروف صعبة نظرا لقصر الوقت ولكننا توصلنا بإعانة الجميع من الزملاء والمختصين إلى وضع مسودة للدستور تأمل أن تحظى برضا السيد الرئيس”.

Protest against constitutional referendum in Tunis
مظاهرة احتجاجية أمس الأحد ضد الاستفتاء الدستوري الذي سيُجرى في 25 يوليو/تموز (الأناضول)

ويعتزم سعيد عرض الدستور الجديد لاستفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل، متجاهلا رفضا واسعا من المعارضة، حيث من المتوقع أن تخرج تظاهرات رفضا لتنظيم الاستفتاء وتغيير الدستور.

وبدأت اللجنة المكلفة بمرسوم من الرئيس بصياغة مشروع دستور جديد في أقل من 20 يوما في غياب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للاستفتاء. وعلى الأرجح جرى اعتماد عدة فصول من دستوري 1959 و2014 السابقين وفق ما أشار إليه العضو في اللجنة أمين محفوظ.

وليس واضحا طبيعة النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور الجديد بشكل صريح، ولكن رئيس اللجنة قال إن الدستور سيولي أهمية أكبر للاقتصاد  وسيخصص فيه بابا لأسس النهوض الاقتصادي.

“الحوار الشامل أو الخراب”

وأمس الأحد، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي -خلال مظاهرة احتجاجية نُظمت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة التونسية)- إن الأزمة السياسية في البلاد تتفاقم؛ مما يضعنا أمام خيارين “إما الحوار الوطني الشامل أو الخراب”.

ودعا الشابي -في كلمة ألقاها أمام أنصار الجبهة المشاركين في المظاهرة- الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حوار وطني شامل، كما دعا قياداته للكف عن مهاجمة القوى السياسية التي وصفها بالصادقة.

وشدد على أن الجبهة لن تبقى على الحياد في الصراع من أجل استقلال منظمات المجتمع المدني، وأنها تمد يدها إلى المنظمات كافة، متهما الحكومة بالعجز عن الوفاء بوعودها للمزودين، مما أدى إلى انقطاع عدد من المواد الأساسية في البلاد.

من جانبها، قالت سميرة الشواشي -النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي المنحل والقيادية في جبهة الخلاص- إن الرئيس سعيّد يستهدف الدستور لأنه دستور استقلالية القضاء.تشغيل الفيديومدة الفيديو 02

القضاة يرفضون التعويض

على صعيد آخر، قال مصدر قضائي للجزيرة إن القضاة المعزولين بموجب المرسوم الرئاسي قدموا طعونا لدى المحكمة الإدارية لإلغاء المرسوم.

وكان رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس (مستقلة)، مراد المسعودي، أعلن في وقت سابق اليوم رفضهم أي تعويض مالي تقدمه وزارة العدل على خلفية طردهم من عملهم، مؤكدا أنهم يسعون للعودة إليه.

وأضاف المسعودي، في تصريحات لوكالة الأناضول، وهو من القضاة المعزولين الـ57، أن وزارة العدل تريد أن تستبق “إضراب الجوع” الذي سيشرع فيه القضاة المعزولون الأربعاء؛ بالتعويض المالي لاستيعاب غضبهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يلتحق بإضراب الجوع قضاة غير معزولين مساندة لزملائهم، وأكد “لا نريد تعويضا بل نريد العودة إلى عملنا”.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت وزارة العدل التونسية، أنها “شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر (القضاة المعزولين) والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب 6 أشهر”.

وبشأن الإضراب الذي يستمر للأسبوع الثالث، لفت المسعودي إلى أنه يجري الالتزام به من 99% من القضاة ولا يعمل إلا قلة قليلة من القضاة يخضعون لضغط من وزارة العدل”، على حد قوله.

وبقرار من جمعية القضاة الشبان، يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو/حزيران الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا، والسبت قرر القضاة تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي.المصدر : الجزيرة + وكالات


About the author

وكالات

Leave a Comment