الرئيسية » المدونة » نحو قانون عصري للأوقاف

نحو قانون عصري للأوقاف

يوجد قصور في فهم الناس للعمل الخيري، وبنظرهم فإن بناء دور العبادة هو الصدقة الجارية التي لا تنقطع بعد رحيلهم عن الدنيا. ويحتاج بناء وعي جديد لعمل الخير إلى جهود كبرى للعلماء والدعاة، إلا أن الأهم من ذلك هو التشريع، بحيث يعود للوقف دوره الذي لعبه في حضارة الإسلام.

     أول ملامح الوقف أنه فردي، فهو ليس وظيفة الدولة والجماعات فقط، بل وظيفة الأفراد، اتسع رزقهم أم ضاق. فمثلا، قد يوقف شخص شقة لعمل خيري محدد، مثلا لطلاب فقراء، وآخر يوقف مصنعا أو شركة كبرى أو نصف أرباحها.

         إدارة الأوقاف يمكن أن تشارك فيها الدولة أو الجماعات، فهي قد تساعد في الوصول إلى الفقراء وتلبية حاجاتهم من غذاء ودواء وتعليم.

 والوقف ليس للفقير فقط، فقد يوقف للبحث العلمي والجامعات أو لحديقة أطفال أو غير ذلك من وجوه الخير.

في أميركا ترفد الأوقاف  موازنة أرقى الجامعات، الأولى جامعة هارفارد وتقدر أوقافها  بنحو 36.9 بليون دولار، ويغطي الوقف عادة نحو ثلث ميزانية نفقاتها السنوية. تليها جامعة ييل التي تقدر أوقافها بنحو 22.8 بليون دولار. فالمسألة ليست تبرعا لطالب فقير وحسب وإنما دعم البحث العلمي الذي يحارب الفقر.

 يوجد أغنياء مثل بيل غيتس وبافت وهم من بين أغنى عشرة في العالم أوقفوا كل ثرواتهم، وهذه مثالية يصعب تكرارها، لكنها تصلح نموذجا للاقتداء.

وهم لم يوقفوا لصالح فقراء أميركا بل اختاروا القارة الأبعد والأفقر، إفريقيا. فلا يصح دينا وعقلا أن تجمد ملايين في حجارة مسجد أو كنيسة وفي البلد من يموت بسبب نقص علاج أو من ينحرف ويتجه للجريمة بسبب الجهل وعدم القدرة على مواصلة التعليم.

  توجد قضايا ملحة مثل دور الأيتام، فتلك الدور تحتاج إلى فزعة المجتمع لها. ولا تستطيع وزارة التنمية الاجتماعية تلبية احتياجاتها.

وهؤلاء الأيتام أو ضحايا التفكك الأسري، مسؤولية كل واحد، وبإمكان متوسطي الدخل وليس فقط الأغنياء وقف أموال تخفف من مأساتهم وتمنحهم فرصة للعيش بكرامة بدلا من أن يكونوا منذورين للتشرد والضياع.

     يمكن أن تكون الدولة وسيطا نزيها بين المحتاج وصاحب الوقف، وممكن أن تطرح مشاريع للوقف.

وتلك الأوقاف تخلد أصحابها في الدنيا فضلا عن ثواب الآخرة. والجمعيات الخيرية والجماعات يمكن أن تقوم بهذا الدور.

وقد يتم من خلال شراكات؛ كأن تقدم الدولة الأرض ويقدم صاحب الوقف المبنى والتشغيل.

وفوق ذلك، يمكن أن تقدم الدولة الحوافز الضريبية والتسهيلات، ويمكن أن تعد قائمة شرف سنوية وتسمي شوارع بأسماء كبار الموقفين.

 بإمكان الدولة أن تفعل الكثير لا أن تظل مقعدة بفعل عجز الموازنة المزمن.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *