ونحن عالقون في العقبة جاء الخبر العاجل عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غزة حاولوا التسلل، ليس لغايات المقاومة، وإنما لغايات البحث عن سبل الحياة لدى العدو. بدا الخبر عاديا خصوصا أنه تزامن مع استشهاد ثلاثة آخرين من حركة فتح في نابلس، فالفلسطيني منذور للقتل حصارا أو رصاصا، سواء كان في غزة أم الضفة، حماسا أم فتحا.
إقرأ المزيدلن يمس قانون الصوت الواحد المجزأ، وكل ما جرى وما سيجري حول قانون الانتخابات هو من باب المجاملات السياسية. والتعديلات التي ستجرى ستكون شكلية لا تمس الجوهر. وفي أحسن الأحوال ستجرى انتخابات من دون تزوير أو تدخلات رسمية فجة.
إقرأ المزيدآن لإدارة الجامعة الأردنية أن تستبدل نظام القائمة بنظام الصوت الواحد المجزأ، فقد تبددت خلال عام أوهام الغول الإسلامي، وبدا أن الطلاب طاقة بناء لا قنبلة موقوتة بانتظار صاعق الانتخابات
إقرأ المزيد– لا أنكر وجود تآمر على الأردن. في المقابل لا يمكن القبول بالمبالغات بشأن إعادة صياغة البلد وفق منطق تصفية القضية الفلسطينية. فالصراع العربي الإسرائيلي لا ينتهي حتى لو أعطينا الفلسطينيين ثلاث دول؛ في غزة وفي الضفة وفي الأردن
إقرأ المزيدولدت المملكة الأردنية الهاشمية من اندماج الضفتين أرضا وشعبا، وفي لحظة الميلاد ناقش الآباء المؤسسون هوية البلاد. وكان ثمة مطلب واضح كما تظهر محاضر مجلس النواب
إقرأ المزيدتمر ذكرى الحرب على غزة وكأنها معركة من معارك الحرب العالمية الأولى. لا تعني غير الباحثين المتخصصين، وفي الأخبار أن مصر تبني جدارا فولاذيا لمنع التهريب
إقرأ المزيدتستعد الجامعة الأردنية لانتخابات طلابية بعد عام من استئناف الحياة الديمقراطية فيها. وقد كانت هذه السنة هي الأهدأ بعد تعطيل مجلس الطلبة من خلال حكاية النصف المنتخب. وقياسا على ما سبقها ثبت أن الديمقراطية –على علاتها- هي العلاج لمظاهر العنف والتعصب جهويا كان أم عشائريا أم أقواميا (اثنيا).
إقرأ المزيدلو أن الصين أعدمت تسعة من التبت لقامت الدنيا ولم تقعد، ولتسمر العالم متابعا المناشدات والصلوات من أجل إنقاذ حياتهم. أما إعدام تسعة من الأقلية المسلمة في الصين فخبر لا يهم أحدا، باستثناء تركيا التي تعتبر تركستان الشرقية امتدادا قوميا لها.
إقرأ المزيدفي ظل كساح القوى السياسية الأردنية النظيفة، والصمت المطبق من الحكومة حيال قانون الانتخابات الجديد، يُخشى أن يتنازع القانون المزمع قوى لا علاقة لها بالديمقراطية،
إقرأ المزيدأخطأ واضعو الدستور الأردني عندما لم يدرجوا قانون الانتخابات ضمن بنوده كما فعل الأميركيون في دستورهم. فهو قانون تأسيسي للأمة، كالدستور، لا يخضع مثل باقي القوانين للمراجعات والتعديلات بناء على رأي الأكثرية في مرحلة من المراحل. والأسوأ من ذلك هو خطيئة الحكومات في اختراع تفسير غير مسبوق عالميا لـ” الظروف القاهرة” بحيث انتزع حق التشريع من السلطة الدستورية وهي مجلس الأمة وغدا “فرمانا ” يصدر عن رئيس الوزراء.
إقرأ المزيد