أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قلقه واستياءه حيال ما سماها سلوكيات أحادية تتخذها تركيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على “احترام التزاماتها الدولية”.
وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ ٤ أشهر.
وأعلن بوريل عن تلقيه “دعماً كبيراً لإعداد التدابير الملائمة للرد على التحديات التي تفرضها تركيا”.
وأشار إلى أنه يدرس الخيارات التي يمكن تقديمها للوزراء بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي أواخر أغسطس/آب المقبل في ألمانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي “أقدم خلاصاتي الشخصية” حول الموضوع، مشيراً إلى أن “علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا”.
وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات “صعبة” مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وأعرب العديد من الوزراء الأوروبيين عن قلقهم من القرارات التي تتخذها السلطات التركية. غير أنهم شددوا جميعاً على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في حلف الأطلسي.
وطالبت فرنسا -التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا- بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف “توضيح” الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.اعلان
ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي، فتركيا تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.
وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية، الحليفة الأساسية للتحالف الدولي الذي تشارك فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي في قتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي عملا غير شرعي.
كما أثار تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد من جديد موجة انتقادات في أوروبا.
ودعا بوريل تركيا إلى “إعادة النظر بهذا القرار وإلغائه”، مضيفاً “علينا تغيير دينامية المواجهة وتوفير مناخ ثقة”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن “وجهات النظر متطابقة بشكل كبير بشأن تلقي إيضاحات من أنقرة، متعلقة باحترام سيادة الدول الأوروبية، والالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين حول ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة”.
وأضاف “طلبنا من الممثل الأعلى جوزيب بوريل أن يعد لنا سريعاً مقترحات حول الخيارات والخطوات المتاحة”.
وقال مصدر دبلوماسي إنه يجري النظر في فرض عقوبات على تركيا “لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا”.
خيارات محدودة
لكن قدرة الاتحاد على الأوروبي تبقى محدوداً خشية أزمة هجرة جديدة في حال قررت أنقرة فتح حدودها المغلقة مع أوروبا منذ اتفاق عام 2016.
وأدى إعلان تركيا مطلع العام فتح حدودها مع اليونان إلى تدفق عشرات آلاف المهاجرين.
وتنظر ألمانيا بجدية بالغة إلى هذا التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة على تفادي أزمة مهاجرين جديدة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي لنصف السنة المتبقي، بحسب ما أفاد مسؤول أوروبي.
ومن جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “امتناع بعض الدول الأوروبية عن التعامل بإيجابية ومرونة، مع القضايا ذات المستوى الإستراتيجي العالي”، يضيّق نطاق التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وأشار جاويش أوغلو -في مقالة نشرتها صحيفة وليتيكو الأميركية اليوم الاثنين- إلى وجود العديد من المصالح والأهداف الإستراتيجية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن تركيا تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن أوروبا ستكون أكثر أمنا بفضل الإسهامات التركية.
وأشار إلى أن بلاده أصيبت بخيبة أمل حيال ملف انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد لأوروبي، مشيرا إلى وجوب اتباع الاتحاد الأوروبي إستراتيجيات بنّاءة في تعامله مع تركيا وتفضيل مبدأ الربح المتبادل.
هل تريد التعليق؟