هنأت حركة النهضة التونسية الوزيرَ هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد برئاسة الحكومة الجديدة، ودعته إلى توسيع دائرة المشاورات بشأن تشكيلها.
ودعت النهضة -في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي- المشيشي إلى وضع برنامج وطني للإنقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، وتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.
كما دعت الحركة كلَّ مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار، والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار.
وهذا أول بيان رسمي يصدر عن النهضة بعد تكليف الرئيس قيس سعيد -مساء السبت- وزيرَ الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.
ورحّبت أغلب القوى السياسية في تونس بتكليف المشيشي الذي لديه مهلة شهر واحد بدأت الأحد لتشكيل حكومة جديدة، سيكون على رأس أولوياتها معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها أزمة فيروس كورونا.
التصويت على الغنوشي
وفي سياق آخر، أقرّ مكتب البرلمان التونسي أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في الجلسة المقررة الخميس، سريّا ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.
وأفادت عضو مكتب البرلمان النائبة عن كتلة النهضة زينب البراهمي -في تصريحات لوكالة الأناضول- بأن المكتب أقرّ بالإجماع بين أعضائه في اجتماعه آلية التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنزيلا لأحكام المادة 51 من النظام الداخلي للبرلمان، والتي تنص على أن سحب الثقة من رئيس البرلمان يكون بنفس طريقة الانتخاب بشكل سري.
ويوم الجمعة الماضي، قرّر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”.اعلان
وقال الغنوشي في تصريح إعلامي عقب اجتماع للمكتب في مقر البرلمان، إنه “واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي”.
وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).المصدر : الجزيرة + وكالات
هل تريد التعليق؟