اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد لقاءات لفرقها الفنية والقانونية اليوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل تمسك مصر بوجود خلافات جوهرية مع إثيوبيا في المفاوضات، وتشبث أديس أبابا ببدء عملية ملء بحيرة السد دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها الاثنين إن الدول الثلاث تواصل مفاوضاتها للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكبر في أفريقيا، والذي يثير مخاوف كبيرة لدى القاهرة بشأن أمنها المائي.
وقال مصدر سوداني مشارك في المفاوضات للجزيرة إن الاجتماعات بين الدول الثلاث تسير ببطء، وإن الوفد السوداني المفاوض يعتقد أن مصر وإثيوبيا تحاولان كسب الوقت أكثر من الوصول لتسويات حقيقية مبنية على تنازلات.
التعبئة الأولية
بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن التعبئة الأولية للسد، الذي تم الانتهاء من 25% من الأشغال فيه، ستجري حسب الخطة المقررة باحتجاز 4.9 مليارات متر مكعب من مياه الفيضانات في موسم الأمطار الراهن. وتتمسك أديس أبابا بملء وتشغيل السد في الشهر الجاري، بينما ترفض القاهرة والخرطوم هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتطرق اجتماع أمس بين المسؤولين في وزارات الري في الدول الثلاث إلى النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة وفقا لوجهة نظر كل دولة، وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن الأطراف المعنية ناقشت التقرير المتوقع رفعه لرئاسة الاتحاد الأفريقي في نهاية هذه الجولة من التفاوض.
وقالت الخرطوم أمس الأول الأحد إنها قدمت مقترحات منصفة ومتوازنة لحل كافة القضايا القانونية المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، في حين تقدمت القاهرة بمقترح يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، ويمنع حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.
بينما تصر إثيوبيا على أن عملية تعبئة بحيرة السد جزء من سير الأعمال الإنشائية، في حين أن المفاوضات الثلاثية هي للتوصل إلى اتفاق شامل لآليات التشغيل على المدى البعيد.
وكانت الاجتماعات الثلاثية بشأن السد استؤنفت الجمعة الماضي عن بعد عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه في الدول الثلاث، وبرعاية جنوب أفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وتخشى مصر أن يؤدي تشغيل سد النهضة للمساس بحصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق على ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، بالمقابل تشدد إثيوبيا على أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وليس الإضرار بمصالح مصر أو السودان.
هل تريد التعليق؟