تشهد محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024 جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة أكثر من 23 ألفا بينهم أكثر من 10 آلاف طفل.

وفي طلبها الذي قدمته في 29 ديسمبر/كانون الأول، اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل. وتحتفظ الأطراف الموقعة على المعاهدة بحقها في منع الجريمة ووقفها.

وتستند جنوب أفريقيا في دعواها إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها.

وتتضمن الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب “بغرض تدمير (الفلسطينيين) جماعيا”.

المحاكمة.. نقاط أساسية

في 11 يناير/كانون الثاني يبدأ الشطر الأول من القضية المرفوعة؛ وهو يركز على طلب عاجل من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالخروج فورا من قطاع غزة ووقف القصف العشوائي للمدنيين هناك. ويعتبر هذا الطلب استثنائيا بالنظر إلى أن قواعد عمل محكمة العدل الدولية تتيح للدول المطالبة باتخاذ تدابير مؤقتة قبل بدء النظر بالقضية إذا اعتقد أحد الأطراف أن الانتهاكات التي شكلت أساس النظر في القضية ما زالت قائمة كما هو الحال في غزة.

وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا في غضون أسابيع. وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، استجابت محكمة العدل الدولية لطلبات كييف بإصدار أمر طارئ ضد “غزو” موسكو في أقل من 3 أسابيع. وأمرت المحكمة في 16 مارس/آذار 2022 روسيا بـ”التعليق الفوري للعمليات العسكرية”.

ويرى مايكل بيكر البروفيسور في كلية ترينتي في دبلن أن خصوصية القضية المطروحة من طرف جنوب أفريقيا تجعل الأمر صعبا. ويوضح قائلا “إن حالة أوكرانيا مختلفة؛ لأن الطرفين هما الطرفان المتورطان في الصراع. بينما حماس ليست طرفا في الدعوى، وقد تكون محكمة العدل الدولية مترددة في القول إنه يتعين على إسرائيل وقف أعمالها، في حين أنها لا تستطيع أن تطلب من حماس أن تفعل الشيء نفسه”، مضيفا أن المحكمة قد تطلب – بدلا من ذلك- من تل أبيب إظهار المزيد من ضبط النفس.

ويرجح المراقبون أن يستغرق إصدار حكم كامل عدة سنوات، تحدد فيه المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية في غزة. والمثال على ذلك مأخوذ من قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019 بسبب حملتها العسكرية على اللاجئين الروهينغا والتي ما زالت المحاكمة تواصل النظر فيها، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدئها.

كيف تبتّ محكمة العدل الدولية في القضايا؟

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم تعيينهم لمدة 9 سنوات من خلال انتخابات منفصلة ومتزامنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة أن تقترح مرشحين ولكن لا يجب أن يأتي قاضيان من دولة واحدة. وفي الوقت الحالي، تضم هيئة المحكمة قضاة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا وسلوفاكيا والصومال والهند.