وصف قادة أحزاب تونسية معارضة قرار قاضي التحقيق تمديد فترة الإيقاف التحفظي للمعتقلين من النشطاء والقادة السياسيين المعارضين بأنه سياسي وليس قراراً قضائياً.
وأضاف هؤلاء أنه لم يكن لديهم أي أمل في الإفراج عن المعتقلين باعتبار أنهم سجنوا بأوامر من السلطة التنفيذية.
وقال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية في حديث لـ”العربي الجديد” إن “السياسيين مسجونون منذ 6 أشهر وهي فترة الايقاف التحفظي، وخلال هذه الفترة تكون الأبحاث والاستنطاقات جارية”، مبيناً أن “تمديد هذه الفترة هو قرار سياسي وكان متوقعاً”.
وأوضح الزاوية أن “ظروف نقل واعتقال السياسيين لا تليق بما وقع في تونس من ثورة وديمقراطية”، مضيفاً أن “التنكيل بالمعتقلين غير مقبول”.
وأشار إلى أن المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي خضع لتدخل جراحي بعد المتاعب الصحية التي عاناها منذ فترة، لافتاً أيضاً إلى نقل الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى المستشفى.
وقال الزاوية: “هناك حالة عدم إحترام لحقوق المتهم والإنسان بصفة عامة”.تقارير عربية
قرار بتمديد الاحتفاظ بالمعتقلين السياسيين بتونس.. وهيئة الدفاع تندّد
من جهته، قال القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الوقائع تبرئ كافة المعتقلين، ورغم مرور 6 أشهر لم يحصل أي تطور في ملفهم بما يدفع قاضي التحقيق لتمديد سجنهم، وبالتالي من الواضح أن القرار سياسي”.
وأضاف الشعيبي: “بالنظر إلى الخلفية السياسية، كان القرار متوقعا”، مضيفا أن السلطة لا تزال تسير في طريق “مصادرة الحريات والاعتداء على الرأي المعارض، ومحاولة تكميم الأفواه”.
وبين أن المعتقلين رفضوا الصعود في “سيارة التعذيب” التي تفتقد لأبسط شروط السلامة، لكن تم إجبارهم على ذلك ما أسفر عن إصابة عصام الشابي ونقله للمستشفى.
وشنت السلطات التونسية برئاسة قيس سعيد في الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات حزبية بارزة ومحامين وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومدونين ونشطاء وحتى مواطنين بتهم الاعتداء على الدولة والتآمر عليها. وهو ما اعتبرته المعارضة إلى جانب خطوات تنفيذية شملت تقويض الجهاز القضائي وإغلاق مؤسسات حزبية، عودة إلى النظام الاستبدادي.
وقال الشعيبي إنهم ينددون “بمثل هذه المعاملات التي تذكر بالعهد البائد”، مضيفاً: “رغم مرور 10 سنوات على سقوط النظام إلا أن هذه السلطة تصر على الإمعان في الاعتداء على حقوق المعتقلين”.
بدوره، قال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “قيس سعيد هو الذي قرر الاحتفاظ بالمعتقلين لـ4 أشهر أخرى، بعد مرور 6 أشهر دون تحقيقات، رغم أن مثل إجراء كهذا يتخذ في ظروف استثنائية”.أخبار
تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين
وأضاف: “كان يجب تعليل القرار. بل أكثر من ذلك لم يحضر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكاتبه هو الذي أبلغ بالقرار”.
وتابع: “يبدو أن قاضي التحقيق خير عدم الحضور لأن القرار فوقي. لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل”، مضيفا: “سبق أن أعفي قضاة لأن قراراتهم لم تعجب رئيس الجمهورية”.
“سيارة التعذيب”
من جهتها، قالت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين، أمس الثلاثاء، إن “إدارة السّجن المدني بالمرناقية نقلت عددا من المعتقلين، الثلاثاء، إلى القطب القضائي لإعلامهم بالقرار الجائر، وذلك باستعمال “سيارة التعذيب” وهو ما تسبّب في إصابة عصام الشابي بأضرار بالغة على مستوى الظهر بسبب سقوطه أثناء عملية النقل، ما استوجب نقله وبصفة فورية من مقر القطب القضائي إلى مستشفى المنجي سليم حيث تم إجراء فحوصات أوليّة”.
وأشارت إلى “تعرّض محمد خيام التركي وغازي الشواشي لأضرار بدنيّة أثناء النقل مما تسبّب لهما في حالة من القيء وأوجاع بسبب الرضوض”.
ولفتت الهيئة إلى أن المعتقل السّياسي عبد الحميد الجلاصي لا يزال في المستشفى حيث أجريت له عمليّة جراحيّة على مستوى الكلى.
وقالت إن إدارة السجن حاولت إعادة الشابي باستعمال “سيّارة التّعذيب” وهو ما قوبل بالرفض، “لتتم إعادته بسيارة إسعاف”.
وأشارت إلى إنها “تحتفظ بحقّها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية ضد كل من تورّط في استعمال وسائل نقل لا تحترم أدنى الشروط الإنسانية”.
هل تريد التعليق؟