تونس

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، من استمرار الوضع الاستثنائي في تونس، والذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي،

كشف النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس النواب التونسي، عن اعتزامه مع مجموعة من النواب رفع شكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد

حكومة بودن التي ضمت 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء، هي الحكومة الـ13 منذ ثورة الياسمين التي اندلعت شراراتها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010،

ترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية

خرجت اليوم الأحد مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي. وفي حين استبق الرئيس قيس سعيّد الاحتجاجات الجديدة

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، الداعين لتظاهرة الأحد ساخراً من تسميتها بـ”النفير”، واتهمهم بتوزيع الأموال لإقناع الناس بالمشاركة،

نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وجود أي قطيعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حين دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

أفرج قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس، عن النائب عبد اللطيف العلوي مع تأجيل استنطاقه إلى الأسبوع المقبل،

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه “سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهم”، مؤكداً أن “بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون إن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لا بد أن تجرى في الإطار القانوني والشرعي،