تونس

يسعى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى إيجاد حلول لأزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين رفض الرئيس التونسي قيس سعيد استقبالهم، ومن بين الحلول التي

تزداد أزمة “اليمين الدستوري” لتمرير التعديل الحكومي تعقيداً في تونس، فبعد أكثر من أسبوعين على تصويت البرلمان بالموافقة على تغيير 11 حقيبة يتمسك الرئيس التونسي قيس

دخلت ما باتت تعرف بأزمة “اليمين الدستورية” مرحلة جديدة، بعدما لجأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم الاثنين، إلى طرق أبواب المحكمة

أحسن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تفسير معنى التسميم في اتصال عبد الفتاح السيسي معه، وقد هنّأه الأخير بنجاته من محاولة اغتياله بالسم، فبحسب ما نقل موقع

نجح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بتجاوز امتحان البرلمان، حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً في جلسة امتدت حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، وتجاوز

صوّت مجلس الشعب التونسي بأغلبية مريحة تجاوزت في معظمها 130 صوتاً على بعض الوزراء، لمنح الثقة للتعديل الوزاري الجزئي الذي شمل 11 حقيبة، وتجاوز رئيس الحكومة

تصاعد الغضب والاحتقان في مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين، وسط غربي تونس، فور إعلان وفاة الشاب هيكل الراشدي بمستشفى سهلول، الذي أصيب خلال الاحتجاجات

كانت الأيام الماضية صعبة على التونسيين. فالاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، والتي انطلقت منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعمت معظم الولايات

تواصلت اليوم الأربعاء الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في تونس. وبينما أوضح الرئيس قيس سعيّد موقفه بشأن اتهام اليهود بالسرقة وإذكاء الاحتجاجات، حذّر وزير

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء الثلاثاء، إنه يتفهم الغضب والإحباط في جهات البلاد، ويقر بحقيقة الأزمة، لكنه شدد في المقابل