تصدّر وسم (هاشتاغ) “أين المشيشي” منصات التواصل الاجتماعي في تونس، ودعا المشاركون في الحملة إلى الكشف عن مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بعد أن غاب عن المشهد منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة.
ورصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/8/4) حملة “أين المشيشي؟” عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس، ونقلت تفاعلات الناشطين الذين أجمع معظمهم على ضرورة الكشف عن مصير الرجل، باعتبار أنه قدم استقالته.
ورأى ناشطون أن غياب المشيشي عن وسائل الإعلام منذ إعلان قرارات الرئيس قيس سعيد فتح المجال أمام التأويلات والإشاعات بشأن مصيره ووضعه الصحي.
ودعا الناشطون الجهات المسؤولة إلى الكشف عن حقيقة ما يشاع عن تعرضه للضرب ووجوده تحت الإقامة الجبرية.
وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كشف عن أن رئيس الحكومة التونسية، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد إقالته، تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي.
وأعلن الرئيس سعيد في 25 من الشهر الماضي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.
التحركات الباحثة عن المشيشي عبر المنصات التونسية كان لها صدى لدى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس التي نشرت عبر صفحتها بفيسبوك بلاغا توضيحيا قالت فيه إنه لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع رئيس الحكومة السابق قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته.
وأوضحت الهيئة التونسية أنها أدرجت منذ يوم 26 يوليو/تموز 2021 ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفات التقصّي بشأن إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة.
تفاعلات
وتفاعل الناشطون مع حملة البحث عن المشيشي، فناشدت سعيدة منصور المنظمات الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمة منظمة العفو الدولية، قائلة “عندنا رئيس حكومة مختف قسريا..”.
أما الإعلامي سمير الوافي فدعا إلى ترك المشيشي يعيش مع أسرته في هدوء، وقال إنه قدم استقالته ورجع إلى بيته وأسرته.
ومن جهته، كتب رضا الجوادي “كل شريف عاقل مهما كان موقفه من المشيشي وحكومته لا يمكن أن يرضى بتغييبه المفاجئ وانقطاع أخباره وسط حديث عن أمور خطيرة حصلت له ليلة الانقلاب!!”.
وكتب فيصل الغربي “نفهم ما معنى أن رئيس حكومة مقال غائب عن الأنظار..”.
أما الناشط صادق فكتب أنه “عوض أن تسأل: أين المشيشي؟ اسأل: أين المستشفيات وأين التشغيل وأين التنمية والبنية التحتية وإستراتيجيات التطوير في البحث والفلاحة والصناعات الكبرى؟… اسأل: أين فلوس السياحة والفلاحة والصناعة والبترول والملح؟..”.