الرئيسية » المدونة » إخلاء سبيل 25 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً في مصر

إخلاء سبيل 25 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً في مصر


أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، البرلماني المصري طارق الخولي، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 25 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً غداً الأربعاء، من بينهم صحافي واحد هو سيد عبد اللاه وشابتان هما أمنية شعبان ومايسة عبد الفتاح.

وشمل إخلاء السبيل كلاً من أحمد محمد خلف محمود، ومحمد شعبان محمود محمد، ومحمود يسري عبد العظيم سيد، وبسيوني رمضان محمد علي، وأمنية شعبان طلبة، وأدهم حسن حسنين نافع، وبيتر نشأت نعيم راغب، وخليل عبد الحميد خليل محمد، وطارق عزت أمين، ومؤمن محمد ربيع عبد الفتاح، وخالد محسن سليمان أيوب، وشادي شرف الدين عبد الحميد.

كما شُمل بقرار إخلاء السبيل بموجب عفو رئاسي محمود محمد محمود المخزنجي، ومايسة عبد الفتاح عبد المجيد، وعمرو جابر مكاوي مرشد، وحسام جابر مكاوي مرشد، ويحيى عبد التواب عاشور، وعاشور صالح حسن محمد، ومحمود خليل السيد خليل، وأحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم، وأيمن علي السيد علي، ومحمد مجدي شكري عجمي، وحسام الدين عيد محمد، وسيد محمد عبد اللاه محمد، وعبد الرحمن عوض عبد السلام.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية قد أرسلت قوائم عدّة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي، الأخيرة من بينها تضمّ أسماء 536 محتجزاً، بالتزامن مع مرور ثلاثة أشهر على قرار الرئاسة المصرية إعادة تفعيل اللجنة، في 28 يوليو/ تموز الماضي. وضمّت القائمة الأولى للمنظمات المرسلة في 23 مايو/ أيار الماضي، أسماء 2418 محتجزاً، أُخلي سبيل 49 منهم فقط بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات المختصة، بما يعادل أقلّ من اثنَين في المائة.

ومنذ إصدار قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/ نيسان الماضي، طالبت المنظمات بمعايير وضوابط واضحة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب حرية التعبير.

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك سابق، لجنة العفو بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو، وجدّدت مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كلّ سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وذلك كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني.قضايا وناس

قرار بالعفو الرئاسي عن 7 نشطاء مصريين بينهم فؤاد وسنطاوي والنهري

وفي 20 يوليو الماضي، أرسلت أسرة الصحافي سيد عبد اللاه استغاثة عاجلة إلى المسؤولين في مصر لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، ونبّهت إلى أنّه أعلن عن تفكيره في الانتحار. وقالت أمنية فوزي، زوجة سيد عبد اللاه، إنّ “الحالة الصحية والنفسية لزوجي تسوء، وفكرة الانتحار تسيطر عليه جداً، حيث إنّه فقد الأمل والرغبة في الحياة”.

يُذكر أنّ عبد اللاه كان محبوساً في سجن طرة المزرعة احتياطياً منذ 22 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وقد أُلقي القبض عليه من منزله في محافظة السويس، واتّهم بالانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. وعلى الرغم من حصول عبد اللاه بعد عام من حبسه على قرار من المحكمة بإخلاء سبيله، فقد جرى تدويره على ذمّة قضية أخرى رقمها 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ورُحّل إلى سجن طرة عنبر الزراعة ثمّ إلى سجن طرة المزرعة.

وشمل إخلاء السبيل كلاً من أحمد محمد خلف محمود، ومحمد شعبان محمود محمد، ومحمود يسري عبد العظيم سيد، وبسيوني رمضان محمد علي، وأمنية شعبان طلبة، وأدهم حسن حسنين نافع، وبيتر نشأت نعيم راغب، وخليل عبد الحميد خليل محمد، وطارق عزت أمين، ومؤمن محمد ربيع عبد الفتاح، وخالد محسن سليمان أيوب، وشادي شرف الدين عبد الحميد.

كما شُمل بقرار إخلاء السبيل بموجب عفو رئاسي محمود محمد محمود المخزنجي، ومايسة عبد الفتاح عبد المجيد، وعمرو جابر مكاوي مرشد، وحسام جابر مكاوي مرشد، ويحيى عبد التواب عاشور، وعاشور صالح حسن محمد، ومحمود خليل السيد خليل، وأحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم، وأيمن علي السيد علي، ومحمد مجدي شكري عجمي، وحسام الدين عيد محمد، وسيد محمد عبد اللاه محمد، وعبد الرحمن عوض عبد السلام.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية قد أرسلت قوائم عدّة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي، الأخيرة من بينها تضمّ أسماء 536 محتجزاً، بالتزامن مع مرور ثلاثة أشهر على قرار الرئاسة المصرية إعادة تفعيل اللجنة، في 28 يوليو/ تموز الماضي. وضمّت القائمة الأولى للمنظمات المرسلة في 23 مايو/ أيار الماضي، أسماء 2418 محتجزاً، أُخلي سبيل 49 منهم فقط بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات المختصة، بما يعادل أقلّ من اثنَين في المائة.

ومنذ إصدار قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/ نيسان الماضي، طالبت المنظمات بمعايير وضوابط واضحة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب حرية التعبير.

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك سابق، لجنة العفو بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو، وجدّدت مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كلّ سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وذلك كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني.قضايا وناس

قرار بالعفو الرئاسي عن 7 نشطاء مصريين بينهم فؤاد وسنطاوي والنهري

وفي 20 يوليو الماضي، أرسلت أسرة الصحافي سيد عبد اللاه استغاثة عاجلة إلى المسؤولين في مصر لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، ونبّهت إلى أنّه أعلن عن تفكيره في الانتحار. وقالت أمنية فوزي، زوجة سيد عبد اللاه، إنّ “الحالة الصحية والنفسية لزوجي تسوء، وفكرة الانتحار تسيطر عليه جداً، حيث إنّه فقد الأمل والرغبة في الحياة”.

يُذكر أنّ عبد اللاه كان محبوساً في سجن طرة المزرعة احتياطياً منذ 22 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وقد أُلقي القبض عليه من منزله في محافظة السويس، واتّهم بالانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. وعلى الرغم من حصول عبد اللاه بعد عام من حبسه على قرار من المحكمة بإخلاء سبيله، فقد جرى تدويره على ذمّة قضية أخرى رقمها 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ورُحّل إلى سجن طرة عنبر الزراعة ثمّ إلى سجن طرة المزرعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *