الرئيسية » المدونة » احتجاجات في 40 مدينة مغربية رفضاً لارتفاع الأسعار

احتجاجات في 40 مدينة مغربية رفضاً لارتفاع الأسعار

تظاهر المئات بمدن مختلفة في المغرب، مساء الأحد، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والمساس بالحريات، في وقت يسود احتقان اجتماعي جراء ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات مع استمرار تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي يضرب البلاد.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة “الجبهة الاجتماعية المغربية” (غير حكومية) إلى المشاركة في وقفات احتجاجية “رداً على تجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وأولها خفض الأسعار واحترام الحريات واستمرارها في تطبيق السياسات نفسها”.

وكشفت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، في نداء لها، أن هذه الاحتجاجات تطالب بـ”التراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية”، وبـ”الزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين”.

وشارك مئات الحقوقيين والمواطنين في فعاليات احتجاجية في 40 مدينة مغربية، من أبرزها الدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة، فيما عرفت وقفة مماثلة بالعاصمة الرباط إقبالاً ضعيفاً.

ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية شعارات من قبيل “حرية كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية”، “لا لارتفاع الأسعار قهرتمونا”، “باركا (كفى) من التهميش والفقر والحكرة”، “عليك الأمان لا حكومة لا برلمان”.قضايا وناس

المغرب خاسر كبير في “حرب الطرقات”

وبحسب منسق “الجبهة الاجتماعية المغربية”، الطيب مضماض؛ فإن احتجاجات اليوم تأتي في “سياق استمرار النضال في إطار الجبهة وبمعية كل القوى الحية في البلاد من أجل إسقاط الفساد والاستبداد باعتبارهما السبب الحقيقي وراء ما يعيشه المغاربة من ارتفاع للأسعار وتفقير”، مضيفاً، في حديث لـ”العربي الجديد”: “خروج 40 مدينة مغربية للاحتجاج هو رسالة مفادها أن الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد”.

وكانت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً وحقوقياً ونقابياً وسياسياً وشبابياً، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية؛ قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المناطق المغربية، تخليداً للذكرى الـ 11 لحركة 20 فبراير/شباط النسخة المغربية من الربيع العربي، تحت شعار “إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجميع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *