الرئيسية » المدونة » الرئيس التونسي يدعو لحوار يقود لنظام سياسي جديد وتعديل دستوري

الرئيس التونسي يدعو لحوار يقود لنظام سياسي جديد وتعديل دستوري

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه “كله أقفال”، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين في القصر الرئاسي، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وطالب سعيد في كلمة توجه بها إلى الرأي العام بحوار وطني يمهد خصوصا لإصلاحات سياسية من أجل وضع نظام سياسي ونظام انتخابي جديدين.

وجاء في بيان رئاسي “أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أديا إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة”.

وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين إلى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره حزب الأغلبية إلى نظام رئاسي.

وكان سعيد قد قال في أبريل/نيسان الماضي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.

ويغلب على العلاقة بين الرئاسة من جهة والبرلمان والحكومة من جهة أخرى التوتر، وبرز ذلك في الأزمات الدستورية المتواترة، ولا سيما في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضاءه بعد التصديق عليه في البرلمان.

وللدلالة على عمق الأزمة السياسية في تونس، فإن اللقاء بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي -الذي يشرف أيضا على وزارة الداخلية- هو الأول بصفته رئيسا للحكومة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سلميا إلى الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011، لكن اقتصاد البلاد تكبله الديون الثقيلة وتدهور الخدمات العامة، وساءت حالته بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحظي الدستور التونسي -الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011- بإشادة دولية واسعة، ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد

.المصدر : وكالات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *