أغلقت السلطات السودانية، السبت، 4 جسور من أصل 10 في العاصمة الخرطوم، عشية احتجاجات مرتقبة بدعوة من “تجمّع المهنيين” و”لجان المقاومة“، للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وأفاد شهود عيان بأنّ السلطات الأمنية أغلقت 4 جسور، تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم. وأوضح الشهود أنّ من بين الجسور التي أُغلِقَت جسري “النيل الأبيض” الرابط بين أم درمان والخرطوم، و”المنشية” الرابط بين مدينة شرق النيل والخرطوم.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من لجنة أمن ولاية الخرطوم، حول ما ذكره الشهود.تقارير عربية
البرهان يدعو السودانيين لتحكيم صوت العقل ولجان المقاومة تعلن التصعيد
والسبت دعا “تجمّع المهنيين السودانيين“، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و”لجان المقاومة”، إلى تظاهرات اليوم الأحد تحت شعار “الوفاء للشهداء”، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
وفي وقت سابق السبت، دعا مجلس السيادة السوداني، إلى معالجة الأزمة الراهنة في البلاد عبر “الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط”.
وأعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية”، السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلاً منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، إنّ عبد الله عباس (23 عاماً) توفي، السبت، متأثراً بإصابته برصاصة خلال مشاركته في تظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.
وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في تظاهرات 30 ديسمبر إلى 6 و54 منذ بدء الاحتجاجات رفضاً للانقلاب.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على انقلاب عسكري نفذه البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، اعتبرت قوى سياسية الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
(الأناضول، العربي الجديد)