الرئيسية » المدونة » السيسي: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. وفد أميركي: من حق إثيوبيا البناء ومن حق السودان المعلومات

السيسي: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. وفد أميركي: من حق إثيوبيا البناء ومن حق السودان المعلومات

وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان (يسار) التقيا المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي لمناقشة ملف سد النهضة (الخارجية المصرية)

5/5/2021

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إن قضية سد النهضة الإثيوبي وجودية بالنسبة لمصر، التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، في حين قال وفد من الكونغرس الأميركي -الذي يزور السودان- إن من حق إثيوبيا بناء السد، ومن حق السودان الحصول على المعلومات الفنية.

وخلال لقائه المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أضاف السيسي أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك عبر مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.اقرأ أيضاتحرّك سوداني جديد بشأن سد النهضةمع اتهامات التعنت والتصعيد والتدويل.. ما مآلات أزمة سد النهضة إذا أًنجزت التعبئة الثانية دون اتفاق؟ما وراء الخبر- هل لدى إدارة بايدن حل لأزمة سد النهضة؟

ودعا الرئيس المصري إلى قيام واشنطن بدور مؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المبعوث الأميركي قال إن بلاده جادة في حل أزمة سد النهضة، “نظرا لما تمثله هذه القضية الحساسة من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة، والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة”.

والتقى وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري المصريان اليوم الأربعاء المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي، وناقش الجانبان مستجدات مفاوضات سد النهضة، وقالت الخارجية المصرية -في بيان- إن القاهرة ما تزال تأمل أن يتم التوصل لاتفاق حول السد قبل صيف العام الجاري؛ إذ “يتعين أن تتم عملية الملء وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليهما”.blob:https://www.aljazeera.net/d7c306ac-4d35-487a-9e0a-22534116e6caتشغيل الفيديو

تباين المواقف

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.

في حين تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وفي سياق متصل، قال السيناتور الأميركي كريستوفر كونز إن واشنطن لن تقبل الإضرار بمقدرات مصر وشعبها، وستسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف. وأضاف السيناتور كونز -في مؤتمر صحفي عقده وفد من الكونغرس الأميركي الذي يزور الخرطوم- أنه من حق إثيوبيا الحصول على الكهرباء وإقامة السد، ولكن عبر اتفاق يراعي مصالح كل دول المنطقة، مشددا على أنه من حق السودان الحصول على معلومات فنية بشأن سد النهضة.

وذكر المشرّع الأميركي أن المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي سيبذل مزيدا من الجهود لحل أزمة سد النهضة.

وحول الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، قال كونز إن الوفد يؤيد السيادة السودانية على أراضيها، لكنه حريص أيضا على خفض التوتر بين البلدين.

اتفاق ملزم

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال إنه لا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، معتبرا أن غياب ذلك يجعل السودان تحت رحمة إثيوبيا، حسب تعبيره. وأضاف حمدوك أن على العالم أن يدرك المخاطر الحقيقية التي يشكلها سد النهضة على سلامة الناس في السودان ومصر.

وبينما أكد حمدوك احترام السودان للاتحاد الأفريقي ودوره في ملف السد، طالب بتفعيل دور المراقبين ليتحولوا إلى وسطاء حقيقيين للتمكن من إنجاز اتفاق على وجه السرعة.

وحذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، كما أكد حرص السودان وإصراره على التفاوض مع جميع الأطراف باعتباره وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية، وأضاف الوزير السوداني أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان، وليس منحة من أديس أبابا.

الرد الإثيوبي

في المقابل، وجهت إثيوبيا اتهامات للسودان بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي -وفق وصف الخارجية الإثيوبية- بشأن القضايا المتعلقة بالحدود والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ترفض بشكل قاطع أي محاولات للحفاظ على اتفاقات الحصة المائية التي وصفها بغير العادلة، معتبرا أن إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية هما التحديان الرئيسيان اللذان واجهتهما المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة.

ودعا البيان إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، واستكمال المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ.المصدر : الجزيرة + وكالات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *