أخبار

الهند.. محكمة تؤيد حظر الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا

أيدت محكمة هندية -اليوم الثلاثاء- حظرا على ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، في حكم يشكل سابقة، وقد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة يزيد تعدادها على 200 مليون.

وأثار الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية بدعم من المتطرفين الهندوس الشهر الماضي احتجاجات المسلمين في أنحاء البلاد، وسط انتقادات حقوقية وشعبية دولية لما تتعرض له الأقلية المسلمة في الهند.

وقال كبير قضاة المحكمة ريتو راج أواستي إنهم اعتبروا أن “ارتداء الحجاب لا يشكل للمرأة المسلمة جزءا أساسيا من الدين”، مشددا على أن الحكومة “لديها السلطة في تحديد وصف الزي الرسمي في المدارس، كما لديها السلطة في رفض الالتماسات والطعون المختلفة في القضية”.

وقبل صدور الحكم، أعلنت سلطات ولاية كارناتاكا إغلاق المدارس والكليات، وفرض قيود على التجمعات العامة في بعض أنحاء الولاية، لمنع مشكلة محتملة.https://4a6c69f541c0c1cf13fdc4daddd767ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?upapi=trueAD

ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش الأقلية المسلمة التي تمثل نحو 15% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وأوضح ظفر الإسلام خان رئيس تحرير صحيفة ميلي غازيت أن المادة 25 من الدستور الهندي تنص على حماية جميع الأديان في الهند ورموزها، لذا وجب على قضاة المحكمة الاستماع لرأي الدين في هذه القضية ليقرروا ما إذا كان هذا من أساس الدين الإسلامي أم من فروعه.

ويضيف خان -في حديثه للجزيرة نت- أن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى مرافعات المحامين التي لم تتطرق إلى رأي الدين في الحجاب، وقال إن فتاوى علماء الدين أكدت بشكل صريح على أن الحجاب “فرض على المسلمات”، وبالتالي تجب حمايته من قبل السلطات في الهند.

من جهته، قال عبد المجيد ميسور رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية، والذي يدافع عن قضايا المسلمين، إنه سيخاطب أصحاب الالتماسات والآباء لمساعدتهم في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، مضيفا أن قرار المحكمة العليا بالولاية يتعارض مع حقوق الأفراد والحقوق الأساسية والدينية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *