الرئيسية » المدونة » انطلاق محاكمة توم باراك في نيويورك بتهمة العمل لصالح الإمارات دون إذن حكومي

انطلاق محاكمة توم باراك في نيويورك بتهمة العمل لصالح الإمارات دون إذن حكومي

قال المستثمر الأميركي توم باراك الذي عمل مسؤولا عن لجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه غير مذنب إزاء التهم التي وجهتها إليه محكمة فدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة وجهت لباراك تهمة العمل لصالح دولة أجنبية هي الإمارات أثناء توليه منصبه رئيسا للجنة التنصيب دون إذن من الحكومة الأميركية.اقرأ أيضاتوم باراك.. همزة وصل الإمارات بترامب هل تنقطع مع بايدن؟أميركا.. اعتقال مستشار سابق لترامب بتهمة العمالة لصالح الإمارات دون إخطارنزاع في الظل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وإيطاليا؟الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية للطائرات المسيرة لتعزيز خدماتها الأمنية

وقد وجهت لباراك وآخرين هذه التهمة التي أشارت إلى وجود مسؤولين في الدولة الأجنبية كان يوجهون باراك بالمهام التي كان يقوم بها.

وتعليقا على المحاكمة، طرح عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي تساؤلات بشأن العلاقة بين باراك والإمارات، وكم كانوا يدفعون لباراك؟ ولماذا لم يطلبوا منه التسجيل كوكيل أجنبي؟

وأضاف ميرفي “هل كانت نيتهم التهرب من القانون الأميركي لمحاولة التأثير سرا على سياسة ترامب الخارجية؟”.

كما اعتبر ميرفي في تصريح سابق أن دفع الإمارات أموالا بشكل سري لتوم باراك المقرب من ترامب يعد ضربة للديمقراطية الأميركية.

وأضاف السيناتور الديمقراطي -خلال حديثة لمحطة “سي إن بي سي” (CNBC) الأميركية أن الإماراتيين مطالبون بالرد على هذا الأمر.

وقال ميرفي “إننا نعلم الآن من خلال التقارير أن السيد باراك صديق ترامب كان يتقاضى رواتب من الإماراتيين، وكان أحد طلباتهم هو إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الخلاف بين دول الخليج”.

واستدرك بالقول “فكرة أن دولة أجنبية يمكن أن تدفع سرا لصديق مقرب من الرئيس، وربما بغير علمه، هذا يوجه ضربة في قلب الديمقراطية، وآمل أن يقضي باراك فترة طويلة في السجن”.

وأضاف “لكننا أيضا نطرح بعض الأسئلة على الإماراتيين: ألم يعلموا أن باراك لم يكن مسجلا كعميل أجنبي؟ ألم يخبروه أنه يجب عليه الامتثال للقانون؟ أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن”.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بالإفراج عن باراك في انتظار محاكمته لقاء كفالة بلغت 250 مليون دولار، في واحدة من أضخم الكفالات في تاريخ القضاء الأميركي.

كما أمرت المحكمة بوضع سوار إلكتروني في قدم باراك في مسعى منها لتفادي إمكانية هروبه من وجه العدالة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *