الرئيسية » المدونة » بريطانيا تدرج 20 سعودياً على لائحة العقوبات لدورهم في قتل خاشقجي

بريطانيا تدرج 20 سعودياً على لائحة العقوبات لدورهم في قتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن أول عقوبات ستفرضها بريطانيا ستستهدف 25 روسيا تقول إنهم شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرجي ماجنتسكي و20 سعوديا من المعتقد أنهم ضالعون في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال وزير الخارجية دومينيك راب إن “أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرجي ماجنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا”.

وأضاف “كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحافي جمال خاشقجي الوحشية”. وكان وزير الخارجية قد قال، في بيان بوقت سابق اليوم: “اعتبارا من اليوم، ستحظى المملكة المتحدة بصلاحيات جديدة لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة وحرمانهم من نقل الأموال عبر مصارفنا والاستفادة من اقتصادنا”.

وأضاف “هذا مثال واضح للكيفية التي ستساعد المملكة المتحدة العالم من خلالها على اتّخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان”.

وتابع “لن نسمح لأولئك الذين يسعون لإلحاق الألم وتدمير حياة ضحايا أبرياء من الاستفادة مما توفّره المملكة المتحدة”.

وتم توقيف ماجنتسكي بعدما كشف تفاصيل عمليات احتيال ضريبي واسعة النطاق اتهم مسؤولين في روسيا بارتكابها. وتوفي في السجن عام 2009.

وأما خاشقجي، الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في السعودية قبل أن ينتقل لكتابة مقالات منتقدة للحكومة، فقتل في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018. وحكمت السعودية على خمسة أشخاص بالإعدام العام الماضي على خلفية قتله، في حين تجري حاليا في تركيا محاكمة 20 آخرين بينهم مساعدون سابقون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت “فايننشال تايمز” وشبكة “بي بي سي” أن نظام العقوبات الجديد المبني على قانون صدر في بريطانيا عام 2018 سيستهدف كذلك شخصيات كورية شمالية لكنه لن يطاول الصين.

وأفادت وزارة الخارجية بأن “الأهداف المستقبلية للنظام قد تشمل أولئك الذين يرتكبون عمليات قتل غير قانونية ضد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي أو الأنشطة التي يعد دافعها دينيا أو عقائديا”.

وأضافت أن النظام سيطبّق في المجمل على الأشخاص الذين “يسهّلون ويحرّضون على ويروّجون لهذه الانتهاكات أو يدعمونها، إضافة إلى أولئك الذين يتربحون ماليا من الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *