قال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر إن الحركة بصدد تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطراف الشعب الأفغاني، وسط توقعات بالإعلان عن تشكيلها السبت.
وأضاف برادر -في تصريح للجزيرة- أن استتباب الأمن ضروري لبدء المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
وأشار إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الجميع، وستوفر الأمن لتحقيق التنمية الاقتصادية ليس في أفغانستان، بل في العالم أجمع.
وفي هذا الإطار، قال محمد عباس ستانيكزاي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة يوم الأربعاء الماضي -لإذاعة “بي بي سي” (BBC) الناطقة بلغة البشتون- إن النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل، لكن “قد لا يكون لهن مكان” في الحكومة المستقبلية أو في مناصب أخرى رفيعة.
ودفع هذا الاحتمال ناشطات أفغانيات للنزول إلى الشوارع، وشاركت نحو 50 امرأة في مظاهرة -ندر مثيلها- للمطالبة بحق العمل، والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم في هرات، وهي مدينة كبيرة غربي أفغانستان قرب الحدود الإيرانية.
وقالت بصيرة طاهري -إحدى منظمات الاحتجاج لوكالة الصحافة الفرنسية- إنها تريد أن تضم حركة طالبان نساء إلى الحكومة الجديدة، وأضافت “نريد أن تجري طالبان مشاورات معنا”، “لا نرى نساء في تجمعاتهم واجتماعاتهم”.
قيادات الحركة
ونقلت وكالة رويترز -في وقت سابق اليوم الجمعة- عن مصادر في حركة طالبان قولها إن الملا عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة.
وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب -نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر- سيسند له منصب رفيع في الحكومة، إلى جانب محمد عباس ستانيكزاي.
وصرّح مسؤول آخر من طالبان بأن القيادي هبة الله آخوند زاده سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.
وكان ناطق باسم طالبان أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت.
وقبل أيام، قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستُعلَن في غضون أيام، ولن تضم مسؤولين من الحكومة السابقة.
وأكد المصدر أن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة، التي قال إنها ستحظى بدعم الداخل والخارج.
المصدر : الجزيرة + وكالات