الرئيسية » المدونة » تونس.. الاتحاد العام للشغل يدعو لعودة السلطة التشريعية و”النهضة” ترفض إلغاء دستور 2014

تونس.. الاتحاد العام للشغل يدعو لعودة السلطة التشريعية و”النهضة” ترفض إلغاء دستور 2014

11/12/2021

عبرت حركة النهضة عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، في حين رفض الاتحاد العام للشغل بقاء البلاد بدون مجلس تشريعي، وسط دعوات غربية لتحديد سقف زمني لعودة البرلمان.

وحذرت حركة النهضة -في بيان- من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب.

وقالت الحركة إن لديها مخاوف من تسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وأبدت دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، داعية رئيس الدولة إلى احترام استقلال السلطة القضائية وأحكامها الباتة.

كما نبهت الحركة على ما أسمته مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين.

وكان الرئيس قيس سعيّد وصف دستور 2014 بأنه يفتقر إلى المشروعية، ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة.

وعقب تصريحات سعيد، دعا بيانٌ مشترك لرؤساء بعثات -كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي- إلى عودة مؤسسة تشريعية منتخبة في تونس، وإلى إشراك كل الأطراف والأصوات المختلفة في الإصلاحات الدستورية والانتخابية والاقتصادية.

من جهته، رفض المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) الثلاثاء الماضي المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم (الرئاسية)، وذلك عقب اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع مسؤولين عن مجالس قضائية بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.blob:https://www.aljazeera.net/58bfcb55-019e-4f9f-ba8e-09257ecb1505تشغيل الفيديومدة الفيديو 02 minutes 15 seconds02:15

خيار ثالث

في هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصوّر لما وصفه بالخيار الثالث، وسيُعرَض قريبا على هياكل الاتحاد والرأي العام.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد معني باستقرار البلاد، الذي لا يمكن أن يحدث من دون وضوح في الرؤية.

وقال الطبوبي، خلال إشرافه على ندوة بشأن إصلاح منظومة التعليم العالي أمس الجمعة بمدينة الحمامات (شمالي شرقي تونس)، إن الاتحاد ليست لديه أي خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية، وإشراك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عيّن هو رئيستها.

وترفض أغلب القوى السياسية في البلاد تلك القرارات وتعدّها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة + وكالات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *