طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن “المختطفَين” القيادي في الحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البِلدي.
ودعا المكتب التنفيذي للحركة إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ شهور.
وقالت الحركة إن البحيري والبلدي “محتجزان قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي”، واستنكرت استمرار ما سمّتها “حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء والسيطرة على القضاء بالمراسيم الرئاسية، بدعوى الإصلاح”.
ودعت النهضة إلى مقاطعة الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه سعيد، معتبرة ذلك “مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي وضربا لآليات العمل الديمقراطي”.
خرق للقوانين والمواثيق
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة الحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن البحيري، في بيان لها إن عملية “اختطافه تعد جريمة مكتملة الأركان”، و”خرقت جميع القوانين والمواثيق الدولية والضمانات الدستورية”.
ودعت الهيئة “هياكل المهنة وعلى رأسهم عميد المحامين التونسيين للتضامن مع البحيري وزوجته سعيدة العكرمي عضو مجلس هيئة المحامين، والتي اعتدي عليها أثناء عملية الاختطاف”.
كما دعت هيئة الدفاع إلى عقد جلسة عامة إخبارية عاجلة “للتداول حول وضع البحيري وتدهور وضع الحقوق والحريات في البلاد”.
واعتبر عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة قرار الإقامة الجبرية ضد البحيري “منافيا للدستور”. وقال في تصريح إذاعي إن “عمادة المحامين متمسكة بهذا الموقف بغض النظر عن الأشخاص المعنيين بالقرار”.
احتجاز تعسفي
ومن جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن اعتقال البحيري والبِلدي “يظهر تنامي التهديد للحماية التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في يوليو/تموز الماضي”.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن البحيري والبِلدي “المحتجزين بشكل تعسفي أو تقديم أدلة ضدهما إذا كانت لديها أدلة على ارتكابهما أي جريمة فعلية”.
وكان الرئيس التونسي قد انتقد موقف البحيري المضرب عن الطعام. وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال سعيد إن “البحيري حر في اختياراته، لكنه ليس فوق القانون وليس عليه أن يلعب دور الضحية”.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن البحيري والبِلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لِتُهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
ومن جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمّة الهَمَّامي إن الرئيس التونسي “يسعى لإخضاع القضاء وتوظيفه لمحاسبة خصومه، ولحماية نفسه من الجرائم التي ارتكبها” منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وأوضح الهمامي في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” أن “إصلاح القضاء في تونس قضية حقيقية تستدعي الالتفاف حولها”.
المصدر : الجزيرة + وكالات