الرئيسية » المدونة » تونس ترفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر

تونس ترفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر

قررت الحكومة التونسية رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها.

وقالت وزارة الطاقة التونسية، وفق ما نقلته وكالة رويترز في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.15 دينار إلى 2.20 دينار (من 0.74 دولار إلى 0.75 دولار).

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز، إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بشكل قوي على المالية العامة في تونس.

المقرضون يطالبون تونس بخفض فاتورة الدعم

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.اقتصاد عربي

رفع أسعار المحروقات والكهرباء في تونس يُقلق المستهلكين والمنتجين

وأقرت الحكومة سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في ميزانية العام الحالي، بينما كسر سعر خام برنت حاجز 105 دولارات للبرميل في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا ومخاوف الأسواق من تضرر الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الصارمة على موسكو والتي قد تطاول صادرات النفط.

إلغاء دعم الطاقة تدريجيا

وتستهدف الحكومة التونسية وفق الخطة الاقتصادية للفترة بين 2022 و2026 إلغاء دعم الطاقة تدريجياً عبر زيادة أسعار المحروقات (المنتجات البترولية) والكهرباء والغاز، للمستهلكين والصناعيين، وذلك من خلال التعديل الآلي لأسعار المنتجات البترولية القائمة وكذلك إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.

وتتوقع الحكومة توفير أكثر من مليار دينار (344 مليون دولار) خلال العام الحالي من خلال هذه الآلية، كما تخطط لتوفير 204 ملايين دينار عبر زيادة تعرفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، بالإضافة إلى 212 مليون دينار من تعديل تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وفق وثيقة الخطة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *