الرئيسية » المدونة » تونس.. تنديد واستنكار لإيقاف السلطات صحفيا ومحافظ العاصمة يحظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة

تونس.. تنديد واستنكار لإيقاف السلطات صحفيا ومحافظ العاصمة يحظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة

19/3/2022

طالبت نقابة الصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي الذي قررت السلطات إيقافه لمدة 5 أيام على خلفية نشره خبرا عن تفكيك “خلية إرهابية” بولاية القيروان، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن والي (محافظ) العاصمة تونس قرر حظر الاحتجاج بشارع الحبيب بورقيبة رمز ثورة 2011.

ودانت النقابة بشدة إيقاف الصحفي وفق ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بعد رفضه كشف مصادره مستندا إلى قانون الصحافة، مؤكدة أن إيقاف القاسمي يعد فصلا جديدا من فصول ضرب حرية الصحافة في البلاد وترهيب الصحفيين في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/تموز الماضي، على حد تعبيرها.

كما دانت ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي، وفق ما جاء في نص البيان.

تأجيج الغضب

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية إن والي تونس قرر أمس الجمعة حظر الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة، في خطوة من شأنها تأجيج غضب المعارضة التي تتهم الرئيس بانتهاج حكم الفرد.

وأضافت هذه المصادر أن والي العاصمة كامل الفقيه قال في بيان “شارع الحبيب بورقيبة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والاستعراضية فقط”.

وذكرت أن كل الاحتجاجات الأخرى ستنقل إلى ساحة حقوق الإنسان أو غيرها من الساحات العامة بشارع محمد الخامس. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بولاية تونس، حسب وكالة رويترز.

مظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد (الأناضول)

شارع ورمزية

وشارع الحبيب بورقيبة رمز ونقطة محورية باحتجاجات 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث تجمع هناك في 14 يناير/كانون الثاني عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين محطمين حاجز سنوات من الخوف والحكم الاستبدادي.

ويأتي حظر الاحتجاج قبل مظاهرة دعا لها حزب العمال المعارض ضد الرئيس سعيد. وخلال الأشهر الماضية احتجت المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وأحيانا منعت من التظاهر هناك.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد البلاد أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين خليفة له.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بحكم بن علي.

المصدر : وكالات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *