اتهمت هيئة الدفاع، عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية، وزيرَ الداخلية توفيق شرف الدين بالتلفيق بعد حديثه عن شبهات تتعلق بالإرهاب بحق موكلها، وقالت إنه لا يمكن إثباتها سوى بمحاكمة عادلة.
من جانبها أبدت كتلة النهضة البرلمانية استغرابها من نوعية الاتهامات الموجهة للبحيري، في حين طالب حقوقيون بالتحقيق في طريقة وقانونية إيقافه.
وقال عبد الرزاق الكيلاني رئيس هيئة الدفاع عن البحيري، تعليقا على ما وصفها بالتهم الموجهة لموكله، إن تونس دخلت مرحلة “فبركة” الملفات، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع، في تصريح إذاعي، أن الاتهامات التي أوردها وزير الداخلية لا يمكن إثباتها سوى بمحاكمة عادلة، مؤكدا أنهم سيطعنون في قرار الإقامة الجبرية لدى المحكمة الإدارية.
استغراب ومطالبات
من جانبها، أعربت كتلة حركة النهضة البرلمانية عن استغرابها من الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية للنائب البحيري.
وأضافت الكتلة في بيان أن تعطيل مجلس نواب الشعب فتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي، حسب تعبيرها. وأشارت إلى أن ما قاله وزير الداخلية بخصوص التهم الموجهة للبحيري يبقى من اختصاص القضاء فقط.
بدوره، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، وزارة الداخلية، بتوضيح طريقة إيقاف البحيري، لمنع الاقتصار على الرواية التي قدمتها زوجته، والتي تحدثت فيها عن اختطاف واحتجاز واختفاء قسري.
وشدّد مسلّم، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على أن الرابطة مع كشف الحقيقة للرأي العام، ومحاسبة المعتدين، مؤكدا أنه لا مجال لتجاوز القانون المتعلق بالإيقاف، والذي يوفر للمتهمين ضمانات عدة، وفق تعبيره.
وفي موقف مشابه، أعربت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية المتعلقة بتعطل الإجراءات لديها بشأن التحقيق في حادثة حصول سوري وزوجته على وثائق هوية تونسية خلال فترة إشراف البحيري على وزارة العدل، وعلي العريض على الداخلية.
وأشار مكتب الاتصال في المحكمة، في بيان، إلى أن النيابة العامة تعاملت بكل جدية، ووفق الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقا في القضية منذ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن الأبحاث بشأنها ما تزال مستمرة.
من جانبه، دعا الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي إلى ضرورة تطبيق العدالة، وتأمين الجوانب القانونية في فتح الملفات التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.
وقال الشفي، في تصريح إذاعي على هامش انعقاد الهيئة الادارية للمنظمة، إن موقف اتحاد الشغل مبدئي في فتح كل الملفات ومحاسبة المتورطين، في إطار القانون والشرعية.
مسوغات الداخلية
وقال شرف الدين، أمس الاثنين، إن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية سببه “إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية” وذلك بعدما قالت هيئة الدفاع عن البحيري إنها تعتبره في حالة اختطاف ورفعت شكوى ضد رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن قرار الإقامة الجبرية الذي تم اتخاذه بحق البحيري (63 عاما) استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات تتعلق بالإرهاب، وقال إنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت السلطات قد ألقت القبض الجمعة الماضية على البحيري والذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وأرجعت الداخلية هذا الإجراء لأسباب قالت إنها ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية منذ عام 2015.
كما يخضع للإقامة الجبرية أيضا المسؤول الأمني فتحي البلدي الذي عمل عام 2011 مستشارا لوزير الداخلية السابق علي العرَيّض، وهو قيادي أيضا بحركة النهضة.
وقبل مؤتمر وزير الداخلية بساعات، قالت هيئة الدفاع عن البحيري، في مؤتمر صحفي الاثنين، إنها لا تعلم وضعه القانوني وتعده في حالة “اختطاف” في حين قال وفد حقوقي إنه زار البحيري في المستشفى وإنه بدأ إضرابا عن الطعام.
وكانت حركة النهضة قالت يوم الجمعة الماضي إن عناصر بزي مدني اختطفت البحيري من أمام منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة بعد أن عنّفت زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
ويواصل عدد من المحامين اعتصامهم احتجاجا على ما وصفوه بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني للبحيري.
يذكر أن البحيري أول مسؤول كبير في حركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حلّ الرئيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها “انقلاب”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد البلاد أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية قام بها الرئيس سعيد أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين رئيسة جديدة للحكومة.
المصدر : الجزيرة + وكالات