الرئيسية » المدونة » حكومة أقطاب .. ولم لا؟

حكومة أقطاب .. ولم لا؟

يمكن القول إننا نحلق فوق هام السحب، وإن التعديلات الدستورية أنهت الأزمة السياسية التي لم تكن موجودة أيضا، إلا في أذهان أصحاب الأجندات الشخصية، وإن بلادنا تشكل نموذجا يحتذى في الإصلاح والتطوير والتحديث، وإن ما يشاع عن فساد ما هو إلا ثقافة صالونات عمان التي لا تجيد غير الغيبة والنميمة واغتيال الشخصية، يلوك تلك الثقافة إعلام مغرض يتصيد في الماء العكر في محاولة للنيل من سمعة البلاد ومكانتها.
 يمكن قول ذلك وأكثر، تجسيدا لحال مرضية في الإنكار. وذلك لن يكون من قبيل الثرثرة بل وصفة كارثية. نحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فنحن جزء من المنطقة التي دخلت حقبة تاريخية مفاجأة في 14 – 1 – 2011 وكل نظريات الخصوصية وأن المقارنة بين البرتقال والتفاح غير واردة غدت فقرة تثير الضحك في مسرحية كوميدية. فالفواكه فواكه والبرتقال لا يختلف عن التفاح في عصير الكوكتيل الذي تمزجه الشعوب.
ومن يعانون حال الإنكار المرضية، لا يقلون غباء عن الذين يعقدون المقارنات السخيفة من قبيل نحن أحسن من سورية! صحيح أننا الآن أحسن لكن سورية بعد التغيير ستكون أحسن منا. واليوم مصر وتونس وليبيا هي الأفضل بنظر شعوبها وبنظر العالم. لا يوجد شعور أجمل من الإحساس بالحرية والكرامة. وتلك بحسب الخبرة التاريخية تقود إلى مجتمعات أكثر تقدما وتطورا في الاقتصاد والثقافة ومناحي الحياة كافة. نجحنا في تجنب الدخول في دوامة العنف، وحققنا إصلاحات نظرية مهمة سواء في لجنة الحوار أم لجنة الدستور، لكن الأزمة العميقة في الثقة بين المواطن والدولة ما تزال قائمة. وفي ظل البحث المحموم عن رئيس وزراء مقبل لا يوجد اسم يثير بهجة الناس. فالقيادات الكارزمية الشعبية تولد في شروط غير متوافرة في البيئة السياسية الأردنية.
كل مرشح من المجربين أصحاب الخبرة أو الواعدين الذين لم ينالوا فرصة توجد عليه ملاحظات أو مآخذ. الحل ببساطة ولمرحلة انتقالية تستعاد فيها الثقة نحتاج حكومة أقطاب. إن كان أحمد اللوزي تمكن من صياغة التعديلات الدستورية، لم لا يقود لأشهر حكومة أقطاب تضم أحمد عبيدات وطاهر المصري وعبدالكريم الكباريتي. بعد أن نستعيد الثقة بمؤسسات الدولة يمكن أن يأتي رئيس وزراء آخر.
إن الحراك الشعبي ازدادت وتيرته وعلا سقفه عقب التعديلات الدستورية. حتى لا يجنح الحراك إلى الفوضى يجدر التفكير بفكرة حكومة الأقطاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *