الرئيسية » المدونة » دقت ساعة الحوار!

دقت ساعة الحوار!

قد تكون هذه الفرصة الأخيرة للوصول إلى توافق وطني حول قانون الانتخاب، يفضي إلى إصلاح سياسي حقيقي، ويجنب البلاد مزيدا من الاحتقان والاستقطاب والردة عن الإصلاح؛ وهو ما سيؤدي إلى فوضى يرفضها الجميع. والمؤكد أن حكومة فايز الطراونة ومجلس النواب كانا عاملي التأزيم الذي أعادنا إلى ما قبل نقطة الصفر.
بعيدا عن المجاملات التي لا تخدم الحوار، الحكومة والمجلس فشلا فشلا ذريعا على مستوى الانطباع وعلى مستوى الواقع في المضي ببرنامج  الإصلاح، وفاقد الشيء لا يعطيه. لكن، وكما كان متوقعا، تدخل الملك لتصويب المسار. وهذه رسالة للتيار اليميني في الدولة الذي هدر وقتا وأضاع فرصا.
راهن التيار اليميني على الثورة المضادة في الربيع العربي، وبشر بفوز أحمد شفيق وإعادة إنتاج نظام مبارك. وهو سعيد بصمود بشار الأسد. ومن الواضح أن رهاناته مبنية على مشاعر معادية للديمقراطية، وهو سيعيد استخدام فوز محمد مرسي بشكل تخويفي من الإسلاميين الذين أصبح لهم سند إقليمي.
يكفي رهانات خارجية، لقد ارتكبت حماقة انتخابات 2007 بدعوى خلق انطباع معاكس لفوز “حماس” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحضور الإخوان الواضح في الانتخابات المصرية. ولم تكن انتخابات 2010 أحسن حالا، وكانت النتائج وبالا على الدولة والمجتمع، فالاستطلاعات تظهر انهيارا في ثقة الناس بمجلس النواب وبالحكومة معا.
يتحمل التيار اليميني في الدولة مسؤولية انهيار الثقة وتضييع الفرص وهدر الوقت. في المقابل، لا تعفى المعارضة من المسؤولية، فتشددها ضيع فرصة ذهبية في عهد حكومة عون الخصاونة التي اتهمت بممالأة الإسلاميين. وكلا الطرفين، الدولة والإخوان، يفتقران إلى التواضع المطلوب لإنجاح الحوار.
في هذه اللحظة يمكن التوصل إلى صيغة توفيقية ولو بصعوبة. على الدولة أن تتعامل مع الإخوان باعتبارهم جماعة وطنية، لا عدوا استراتيجيا. وعلى الإخوان أن يتصرفوا بمسؤولية. وليتعلموا قليلا من محمد مرسي؛ فالرجل انتصر على أعتى نظام استبدادي وكان أول رئيس منتخب لمصر في تاريخها الحديث والقديم، ومع ذلك تصرف بمسؤولية تجاه ألد أعدائه في الدولة العميقة ومد يده لهم، وهو سيقبل بتسويات وهو يتحرك بإيقاع جماهير ميدان التحرير.
على الإخوان أن يقرروا؛ حدود الإصلاح الذي يريدون، وعلى الدولة أن تقرر هل تقبل بنتائج اللعبة الديمقراطية أم أنها تريدها محكومة النتائج؟ الإجابة عن السؤال ستحدد إن كان برنامج الإصلاح سينجح أم يفشل.
من المتوقع أن يفوض مجلس شورى الإخوان المكتب التنفيذي باتخاذ القرار المناسب بخصوص المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أو المقاطعة، أي أن ذلك سيتقرر في ضوء التعديل على القانون، فإن تم التراجع عن الصوت الواحد ورفعت مقاعد القائمة الوطنية فإن الجماعة ستشارك، وإلا فإن المقاطعة ستكون قرار المكتب.
لا أحد يستطيع أن يفهم سر التمسك بقانون الصوت الواحد، مع أنه غير دستوري، وتسبب بكوارث سياسية واجتماعية. وفي حال العودة إلى الأصل الدستوري، وهو ما يعرف بقانون 89، أو مخرجات لجنة الحوار الوطني، فإن الإخوان لن يحصلوا على أكثرية المجلس، مع أن هذا مشروع ومن حقهم.
المأمول أن نشهد حوارا سريعا وجادا يلقي بطوق النجاة لنا جميعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *