الرئيسية » المدونة » روحاني يرفض قرار البرلمان الإيراني إنهاء التعهدات النووية الإيرانية

روحاني يرفض قرار البرلمان الإيراني إنهاء التعهدات النووية الإيرانية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عن رفض مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأميركية والردّ على اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة، أقرّه البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، أمس الثلاثاء.

واعتبر روحاني، وفقاً للتلفزيون الإيراني، أن قرار البرلمان “ضار”، نافياً أن يكون موقفه من القرار هو سبب عدم حضوره في البرلمان اليوم الأربعاء لتقديم مشروع الموازنة للعام المالي الجديد. علماً بأن وسائل إعلام إيرانية عزت عدم مشاركة روحاني في جلسة البرلمان إلى رفضه هذا القرار، لكنه أكد أن عدم مشاركته الجلسة كان بناءً على تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقال الرئيس الإيراني إن “أي إدارة أميركية ستتولى السلطة مضطرة للرضوخ أمام الشعب الإيراني”.

وكان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران قد صادق، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الأميركية، كان قد وافق قبل إجراء الانتخابات الأميركية بيوم واحد، على وضعه ضمن جدول الأعمال لمناقشته لاحقاً، لكن اغتيال فخري زادة دفعه إلى تقديم الموعد وإعطائه الأولوية.

ويعيد القرار البرلماني، البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة.

وردّ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس الثلاثاء، سريعاً على القرار، قائلاً إن البرلمان بموجب الدستور غير مخول لمناقشة هذه القضايا، ولا يمتلك الصلاحيات، معتبراً أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المخولة قانونياً.

وكان أهم تلك القرارات التي اتخذها البرلمان الإيراني “المحافظ”، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وإلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ينهي تفتيشات مشددة للمنشآت النووية الإيرانية، غير أن البرلمان أمهل أطراف الاتفاق النووي مدة شهر للعمل بتعهداتها في مواجهة العقوبات الأميركية، وفي حال عدم قيامها بها، يُلغى البروتوكول حسب المشروع.

يعيد القرار البرلماني، البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة

وبموجب البنود الـ9 للمشروع الذي صادق عليه البرلمان، فقد ألزم الحكومة الإيرانية بـ”إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم على الأقل بنسبة تخصيب 20 في المائة” في منشأة فوردو، وذلك بعد شهرين من إقرار القانون، وفق البند الأول. علماً أن إيران وقبل التوصل إلى الاتفاق النووي كانت تنتج اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، لكنها تعهدت بموجب الاتفاق بتخفيضها إلى 3.67 في المائة، قبل أن تقرّر رفع النسبة إلى 4.5 في المائة خلال العام الماضي، في إطار الخطوة الثانية من الخطوات الخمس التي قلّصت بموجبها تعهداتها النووية، فضلاً عن أن البرلمانيين ألزموا الحكومة أيضاً بإقرار البند الثاني من المشروع بـ”إنتاج 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهرياً”.تقارير دولية

اغتيال فخري زادة: خلافات إيرانية على التصعيد النووي

ولم يكتفِ البرلمان الإيراني المحافظ بهذه النسبة، إذ طالب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أيضاً “برفع الحاجات السلمية لصناعات البلاد لليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 20 في المائة بشكل كامل”. كما وافق بموجب البند الثالث من المشروع، على تركيب ألف جهاز جديد للطرد المركزي في منشأة نطنز، وسط إيران، والقيام بعمليات التخصيب وضخ الغاز إلى هذه الأجهزة، خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، علاوة على إلزام الحكومة بـ”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، حسب البند الرابع.

والبند السادس يلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها لرفع العقوبات.

والبند السابع يطالب الحكومة الإيرانية برفع تقارير حول إجراءات أطراف الاتفاق النووي للعودة إلى تعهداتها ورفع كامل للعقوبات الأميركية، مؤكداً أنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات، يُلزم الحكومة بوقف “التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.

ويدعو البند الثامن الحكومة الإيرانية إلى رفع مقترحاتها لعودة إيران إلى تعهداتها النووية، “في حال أقدمت المجموعة 1+4 على تنفيذ تعهداتها وإلغاء كافة العقوبات النووية والعسكرية وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان”.

لكن البند التاسع من المشروع البرلماني الإيراني بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” يحدّد عقوبات بموجب قانون العقوبات الإسلامية ضد من يخالف القانون وتنفيذه، تتراوح بين عقوبات بالسجن وغرامات مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *