ذكرت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس التقى مساء أمس الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لبحث إمكانية التوصل لحل سياسي، بينما قالت إسرائيل إنها تسعى لتعزيز إجراءات بناء الثقة والتنسيق الأمني.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن عباس وغانتس بحثا “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي، وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الجانبين بحثا كذلك “الأوضاع الميدانية المتوترة، بسبب ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم، فضلا عن العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية
ووفق بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الاجتماع استغرق ساعتين وبحث مختلف القضايا الأمنية والمدنية والاقتصادية، و”الحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف”.
وأبلغ غانتس عباس أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، والعمل على تعزيز التنسيق الأمني، وفق البيان.
وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن اللقاء تم في منزل غانتس في منطقة روش هعاين.
ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 4 أشهر من اجتماع الرجلين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث ناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية “الروتينية”.
تنديد من الجانبين
من جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اللقاء، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إنه “مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”.
واعتبر قاسم أن تزامن اللقاء مع هجمة المستوطنين على المدنيين في الضفة الغربية يُشكل طعنة للانتفاضة في الضفة، حسب وصفه.
وأضاف أن “سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال، ويُضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع”.
كما ندد حزب الليكود اليميني باجتماع عباس وغانتس، وقال -في بيان- إن “التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت”.
وأضاف الحزب أن “حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال”، معتبرا أن هذه الحكومة “تشكل خطرا على إسرائيل”
.المصدر : الجزيرة + وكالات