الرئيسية » المدونة » في ظل سعي البيت الأفريقي لاحتواء الأزمة.. هكذا ترى إثيوبيا مخرج “النهضة”

في ظل سعي البيت الأفريقي لاحتواء الأزمة.. هكذا ترى إثيوبيا مخرج “النهضة”

استبقت كل من إثيوبيا ومصر والسودان العودة إلى طاولة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، والتي سوف تستأنف برعاية الاتحاد الأفريقي، بتضارب في الموافق والتصريحات حول نتائج قمة “مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي”، التي عقدت لحل أزمة سد النهضة، ففي حين أعلنت مصر أن إثيوبيا وافقت على تأجيل ملء السد ريثما يتم التوصل إلى اتفاق، قالت إثيوبيا، إنها منحت المفاوضات مهلة أسبوعين، وإن عملية ملء السد ستتوقف خلال هذه المدة.

وعقدت قمة “مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي” الجمعة، بدعوى من رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، رئيس جنوب أفريقيا، “سيريل رامافوزا” في محاولة منه لحل أزمة سد النهضة أفريقياً، قبل مناقشتها في جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم الاثنين، حيث يعتبر “مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي” والمكون من خمس دول، هي جنوب أفريقيا ومصر وكينيا والكونغو ومالي، ممثلا للقارة الأفريقية من جهاتها الخمس، ويعتبر اجتماع هذا المكتب، بمثابة قمة أفريقية مصغرة.

وأقرت القمة مشاركة مراقبين من جنوب أفريقيا وأعضاء مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي، وخبراء من المفوضية الأفريقية، بهدف معالجة القضايا التقنية والقانونية العالقة، كما أشارت القمة إلى أن الاتحاد الأفريقي سيبلغ مجلس الأمن الدولي بتوليه ملف القضية، وأنه سيعقد قمة أخرى على مستوى “مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي” في غضون أسبوعين، للنظر في نتائج المفاوضات حول القضايا العالقة.

الاتحاد الأفريقي هو المرجع
حول هذا التباين، يقول المحلل السياسي الإثيوبي، نور طاهر، إن البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي هو المرجع النهائي لمخرجات القمة. مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن البيان لم يشر إلى موافقة إثيوبيا على تأجيل البد بملء السد، وإنما أوضح نصا أن الدول الثلاث تعهدت بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد المفاوضات، وبالتالي تأويل مصر لهذا النص لتحقيق مكاسب إعلامية، هو أمر لا تتحمله إثيوبيا التي ستمضي في ملء السد، بحسب ما أفاد المسؤولون الإثيوبيون.

ويوضح طاهر أن “منح إثيوبيا المفاوضات أسبوعين آخرين، يعكس حسن نيتها ورغبتها في الوصول إلى توافق حول النقاط العالقة، فضلا عن حرص أديس أبابا على إنجاح الدور الأفريقي، لتحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، بعد أن كانت مصر تحاول إبعاد الملف عن أفريقيا”. ويضيف أن “إثيوبيا بهذا الإجراء أثبتت مرونتها في المباحثات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة، خلافاً لما كان يروج له من أن إثيوبيا تتعنت.

هل مدة أسبوعين كافية
وفيما يتعلق بمدى كفاية مهلة الأسبوعين، يقول الباحث الإثيوبي كيرام تادسي إن المفاوضات السابقة كانت تتعثر بسبب، إصرار مصر على طرح مفهوم الحقوق التاريخية والاستخدام الراهن، اعتمادا على اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل، وهو ما كان بمثابة عقدة في المنشار.

ويشير تادسي في حديثه للجزيرة نت إلى أن “الاتحاد الأفريقي غالبا لا يعترف بأي مواثيق وقرارات تعود لحقبة الإرث الاستعماري لأفريقيا، وبالتالي ستكون المفاوضات تقنية وقانونية بحتة، وبعيدة عن قضايا الحصص المائية، لذا يتوقع التوصل لاتفاق باعتبار أن أكثر من 90٪ من القضايا تم حلها بالفعل”.

ويوضح تادسي أن الملء الأولي المقرر منتصف يوليو/تموز سيمضي وفق الخطة المقررة، لأنه يعتمد قانونيا على الأجزاء غير الخلافية من “المبادئ والقواعد التوجيهية” المتعلقة بالملء والتشغيل، المنبثقة من المبدأ الخامس من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث 2015، حيث قضت هذه المبادئ أن (الملء الأولي) جزء من عملية تشييد السد، بهدف اختبار محطة توليد الطاقة.

ويرى تادسي أن “مصر وقعت على إعلان المبادئ، وهي على علم تام بهذا الظرف، خصوصا أن القدر المحتجز من الماء سيكون 4.9 مليارات فقط، وهو قليل جدا، مقارنة بمتوسط التدفق السنوي للنيل 49 مليار متر مكعب، وبالتالي لن يتسبب بأي ضرر ذي شأن، مما يعني التزاما كاملا من قبل إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *