5/1/2023|آخر تحديث: 5/1/202310:03 PM (مكة المكرمة)
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس بالتصعيد في حال رفض الرئيس قيس سعيّد القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد، مشيرا إلى أنه بصدد التشاور مع منظمات تونسية أخرى لإطلاق مبادرة للإنقاذ.
كما دعت أحزاب تونسية، منها التكتل الديمقراطي والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، القوى السياسية والمدنية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر تنديدا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد السبت المقبل 14 يناير/كانون الثاني وسط العاصمة التونسية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري -في تصريحات خلال المؤتمر الجهوي للمنظمة النقابية بمدينة جندوبة (شمال)- إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيلعب دوره الوطني “لتجنيب البلاد الفوضى وهي على شفا الإفلاس والانفجار الاجتماعي”.
وتابع الطاهري أن الاتحاد “سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يكن هناك تفاعل مع الحوار لا سيما من قبل رئيس الجمهورية”.
وساند الاتحاد ذو النفوذ التقليدي في تونس قرارات الرئيس قيس سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021 وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، لكنه اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد
مكاسب الثورة
من ناحية أخرى، قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو إن المحاماة ستتصدى لكل أشكال الاستبداد ولن تقبل بالارتداد عن مكاسب الثورة، معتبرا أن قانون المالية الجديد هو تكريس لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وقال مزيو خلال وقفة احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس “نؤكد اليوم أن هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي ومسار احترام الحقوق والحريات.. المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء وعندما يحكم القضاء وهو خائف”.
وشدد مزيو على أن المحامين التونسيين يرفضون تبعية القضاء لأي جهة سياسية، منتقدا الدستور الجديد الذي أقره الرئيس سعيد أخيرا، ومشددا على أنه لا يمكن القبول بدستور لا يضمن الحقوق والحريات ولا يحاسب السلطة القائمة.
كما طالب السلطة بضرورة إشراك المنظمات كافة، مؤكدا أنه لا وجود لحياة سياسية من دون أحزاب.
يشار إلى أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة بعد أن بدأ الرئيس قيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء أجري في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية
.المصدر : الجزيرة + وكالات