الرئيسية » المدونة » مؤسسات المجتمع المدني تطالب باستقلال القضاء في الأردن

مؤسسات المجتمع المدني تطالب باستقلال القضاء في الأردن

أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية  “همم”، الثلاثاء، أن “استقلال القضاء أهم ركيزة للعدالة وسيادة القانون، وحماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع”، داعية إلى تحديث التشريعات، وإنجاز كل الإصلاحات الضرورية لضمان فعالية منظومة القضاء، وتحصين القضاة.

وجاءت دعوة الهيئة، التي تضم 15 مؤسسة ومنظمة مدنية، على خلفية استقالة عدد من أركان السلطة القضائية خلال الأسبوع الأخير، واتهام رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، السلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية، وقرار محكمة أردنية باعتبار حركة الإخوان المسلمين غير شرعية.

وقالت “همم”، في بيان، إنه “من الضروري تجديد التأكيد على أهمية استقلال القضاء باعتباره الملاذ الأخير، وهو الضمان لتمتع الأفراد بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويرسخ منظومة حقوق الإنسان، ويثبت عملية الانتقال الديمقراطي، ويعلي من قيم المواطنة، ويعزز سيادة القانون، ويسهم في مواصلة بناء دولة القانون والمؤسسات، وحماية منجزاتها” .

وأوضح البيان أن “استقلال القضاء يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور الأردني، وهذا يعني أن  تكون كل سلطة نتاج القانون، وتعمل وفقا للقانون في تأدية واجباتها والنهوض بمسؤولياتها، ولعل جوهر صون حقوق وحريات الأفراد قائم على قدرة السلطة القضائية على حمايتهم من التعسف في استعمال السلطة، والفصل في المنازعات التي تكون محلاً للتقاضي بين الأفراد ومختلف أشخاص القانون بوسائل محايدة ومستقلة”.تقارير عربية

الأردن: تمويل حكومي مشروط يقيد حركة الأحزاب

وأكد بيان “همم” على “أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي من شأنها أن تصون استقلال السلطة القضائية، وعلى رأسها  ضمان الاستقلال المؤسسي القائم على الاستقلال المالي والإداري، وضمان الولاية على الفصل في القضايا، واتخاذ القرارات القضائية والإدارية للقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة أمامها، وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون كافة عناصر ومكونات هذا الاستقلال مضمونة بموجب القانون، من حيث التعيين في مرفق القضاء، ولإعمال هذا المبدأ، يجب أن تستند إجراءات الترقية والانتداب إلى عوامل موضوعية تعتمد الكفاءة والمؤهلات والخبرة، كما يشترط بأن تتسم عملية المساءلة والتأديب بالشفافية والنزاهة ووضوح الإجراءات، مع الحرص على تجنب الإجراءات ذات الطابع الكيدي”.

وتضم “همم” في عضويتها كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومحامون بلا حدود، ومركز حماية وحرية الصحافيين، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز آفاق للتنمية والتدريب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، ورواد النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ، ومركز الحياة- راصد، وشبكة الإعلام المجتمعي، ورشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية)، وجمعية النساء العربيات، وقادة الغد، ومؤسسة أهل.​

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *