تنطلق في تونس اليوم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجرى بنظام الاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم لأول مرة في تاريخ البلاد، وسط مخاوف من حصول عزوف عن الاقتراع كما حصل في الدور الأول.
ويتنافس خلال هذه الدورة 262 مرشحا ممن لم يحصلوا على النسبة الكافية من الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات التي لم يحسم فيها سوى 23 من أصل 161 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان التونسي الجديد.
وشهد الدور الأول من الانتخابات عزوفا كبيرا عن التوجه إلى مراكز الاقتراع، إذ لم يشارك سوى 11% من مجمل الناخبين التونسيين المقدرة أعدادهم بنحو 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.
من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية سيكون يوم الرابع من مارس/آذار المقبل.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.553.0_en.html#goog_876062292تشغيل الفيديومدة الفيديو 02 minutes 30 seconds02:30
صلاحيات البرلمان
وانفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
وبرر سعيد قراره آنذاك بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته، كما يتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان.
من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة -وأبرزها حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011- إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيد “انقلابا”.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية