أخبار

مصر: سجن 16 صحافياً وتسجيل 393 انتهاكاً لحرية الإعلام في 2022

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريراً عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال عام 2022، رصد فيه استمرار حجب المواقع وملاحقة الإعلاميين المعارضين، والقبض على 16 صحافياً، إضافة إلى تسجيل 393 انتهاكاً مختلفاً على امتداد العام الماضي.

وطبقاً للتقرير الصادر، اليوم الجمعة، بلغ عدد المحبوسين سواء احتياطياً أو بأحكام قضائية مع نهاية العام 47 صحافياً وصحافية، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة 600 موقع. وبلغ عدد المحبوسين الجدد خلال العام 16، فيما تم إطلاق سراح 19 آخرين بقرارات من النيابة العامة أو عبر قرارات عفو رئاسي.

ومن أبرز الذين تم حبسهم خلال العام المنصرم، الصحافيات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وجميعهن ينتمين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، إضافة للصحافي محمود سعد دياب من صحيفة الأهرام، ومحمد مصطفى موسى من “اليوم السابع”، فيما كان من أبرز أسماء المفرج عنهم، عبد الناصر سلامة وعامر عبد المنعم وهشام فؤاد وإسماعيل الإسكندراني وصلاح الإمام وأحمد النجدي وآخرون.

وبلغت جملة الانتهاكات التي أمكن حصرها خلال العام 393 انتهاكا، كانت ذروتها في شهر أغسطس/ آب الذي شهد 47 انتهاكاً، يليه إبريل/ نيسان بـ45 انتهاكاً، فيما سجّل أقل عددٍ من الانتهاكات في شهر يناير/ كانون الثاني، وبلغ 20 انتهاكاً.

ويعدّ تجديد الحبس من خلال النيابات والمحاكم أبرز أشكال الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيون، وقد وصلت خلال العام الماضي إلى 210، تليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكاً، ووصلت حالات المنع من النشر والتغطية وكذلك حجب المواقع إلى 13 حالة.إعلام وحريات

الصحافة المغربية في 2022: لا شيء تغيّر

وأشار المرصد إلى أنه وفقاً لإعلان رسمي كان العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر، أو عام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما شهد العام المنصرم انطلاق الأعمال التحضيرية للحوار الوطني وإعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي.

وكان المأمول وفقاً لذلك أن يشهد العام تغيّراً كبيراً في هذا المجال، خصوصاً ما يتعلق بحرية الإعلام والصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر، لكن العام مرّ من دون حدوث تغير كبير، باستثناء الإفراج عن 19 صحافياً، قابله حبس 16 صحافياً آخر خلال نفس العام.

إضافةً إلى ذلك، تمت إعادة تدوير العديد من الصحافيين الذين انتهت فترات حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا جديدة، كما تواصلت الانتهاكات الأخرى ضد حرية الإعلام، سواء التشدد مع نزلاء السجون أو مع ذويهم خلال زياراتهم، أو ملاحقة بعض المراسلين خلال عملهم الميداني، أو فرض قيود تشريعية وإدارية على العمل الإعلامي، أو ملاحقة الصحافيين المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل، وإضافة المزيد من الأسماء إلى قوائم الإرهاب.

وقال المرصد في تقريره السنوي: “بدلاً من الإفراج عن الصحافيين والصحافيات المحبوسين سعت السلطات إلى تحسين سمعتها أمام العالم، فقام البرلمان بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، لتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمور السجن إلى مديري مراكز تأهيل”.

وأشار إلى أنّ ذلك مجرد “تغييرات شكلية لإعطاء انطباع وهمي عن التحسن”، بينما “يشهد ملف السجون تدهوراً غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة”.

هل تريد التعليق؟