دعت حركة النهضة التونسية إلى التصدي لما وصفته بـ”انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور”، وإلى “تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني” في مواجهة ما سمّته “الانحراف بالسلطة”.
واعتبرت الحركة التدابير التي اتخذها سعيد “انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية”. وأضافت أن هذه التدابير “زادت من تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وباتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
تهديد بنيان الدولة
كما جددت الحركة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية، رفضها لما قالت إنها “محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق”، وعدم قبولها بتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ودون تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
واتهمت الحركة سعيد بـ”محاولة فرض المشروع الخاص به وتهديد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية”، واستنكرت بشدة “المساس بالهيئات الدستورية ومحاولات ضرب السلطة القضائية وتهميشها”.
ودعت إلى “حوار وطني يفضي إلى مقاربات مشتركة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الإصلاحات على جميع الأصعدة”.
وناشدت الحركة القوى المناهضة لقرارات الرئيس إلى “توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور”.
وقبل أيام أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
اعتصام للمعارضين
وفي سياق هذا الرفض دخل 50 معارضا، أمس الجمعة، في اعتصام مفتوح وسط العاصمة، للمطالبة بإنهاء “الانقلاب على الدستور”.
ويعتصم هؤلاء المعارضون أمام مقر نقابة المهندسين وسط العاصمة مرددين هتافات أبرزها “اعتصام.. اعتصام.. حتى يسقط النظام”.
وفي وقت سابق الجمعة، دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى تنظيم اعتصام مفتوح، بهدف “رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي بتونس”.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
إجراءات أمنية
كما شهدت العاصمة تونس، الجمعة، مظاهرتين حاشدتين لإحياء الذكرى الـ11 للثورة، إحداهما ضد إجراءات قيس سعيد، والأخرى مؤيدة له.
وعرف شارع الحبيب بورقيبة وجودا أمنيا مكثفا بالتزامن مع الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية، حيث تم منع العديد من المتظاهرين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، وفق تصريحات قادة أحزاب التكتل والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري.
ووفق تصريحات لمعارضي الرئيس فقد كثف الأمن الحواجز الحديدية في جميع المداخل الفرعية المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، كما تم عزل المتظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد في آخر الشارع، بينما تم السماح لمؤيدي الرئيس بالتظاهر أمام المسرح البلدي.
وبشعارات وصور مساندة للرئيس قيس سعيّد ولإجراءاته الاستثنائية نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، دعوا خلالها الرئيس للمضي قدما في إجراءاته، وحل البرلمان وتطهير البلاد من “إخوان تونس” في إشارة لحركة النهضة.
وأكد بعض المتظاهرين -في حديث مع الجزيرة نت- وقوفهم التام مع الرئيس قيس سعيد، محملين نواب البرلمان والأحزاب التي تولت السلطة -طوال الـ11 سنة الماضية- مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
.المصدر : الجزيرة + وكالات