أخبار

نووي إيران.. واشنطن تقول إن التوصل لاتفاق ممكن خلال أيام وموسكو تنتقد تحركات المعارضين

قالت الخارجية الأميركية إنها لا تستبعد إمكانية إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام إذا أظهرت طهران جدية بهذا الشأن، ومن جانبها انتقدت روسيا ما وصفته بتحركات معارضي الاتفاق بالمرحلة النهائية من مفاوضات فيينا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس -عن متحدث باسم الخارجية الأميركية- قوله إن تقدما كبيرا أُحرز في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي، ولم يستبعد إمكانية إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون أيام، إذا أظهرت طهران جدية بهذا الشأن.

وحسب المصدر نفسه فإنه “لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل” مشددا على أن أي تأخير على التفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني “من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق الى خطر جسيم”.

وخلال مفاوضات فيينا المستمرة بغرض إحياء اتفاق العام 2015، يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم نظرا لتسارع الأنشطة النووية الإيرانية، وتقلّص المدة التي تحتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب، تكون كافية للاستخدام في إنتاج سلاح نووي.

بالمقابل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أول أمس إن على شركاء بلاده بالمفاوضات “أن يكونوا واقعيين، وأن يتجنبوا التعنت وأن يستفيدوا من دروس السنوات الأربع الماضية”.

مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا محمد مرتدي قال إن بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم مفاوضات فيينا، بطرح قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق لن تدخل بأي اتفاق.

وأضاف مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا محمد مرتدي إن بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم مفاوضات فيينا، بطرح قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي لن تدخل بأي اتفاق، ويجب عدم إعاقة تقدم التفاوض.

تفاصيل عن المسودة

وردت طهران على تقرير نشرته رويترز أمس نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية قولها إن مسودة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تتضمن إجراءات متبادلة للعودة للاتفاق النووي تنفذ على مراحل، وإن المرحلة الأولى لا تتضمن إزالة العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني.

وتنص مسودة الاتفاق، التي تضم أكثر من 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5%، حسبما يقول 3 دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات.

ويتضمن النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى، يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن قرابة 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بالبنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة لإطلاق سجناء غربيين محتجزين بإيران، وهو إجراء يقول عنه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي إنه شرط لإبرام اتفاق.

وبمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكد منها، تبدأ المرحلة الرئيسة لرفع العقوبات الأميركية على إيران، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق، أي العودة لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.تشغيل الفيديومدة الفيديو 02 minutes 24 seconds02:24

وتعليقا على تقرير رويترز، قال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إنه “غير دقيق ومضلل ويعتمد التحريف” كما قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون مختلفا عن تقرير هذه الوكالة الذي وصفه بالمحرف.

التخصيب والعقوبات

وأضاف خطيب زاده أن نشر معلومة غير صحيحة عن مفاوضات فيينا في شكل تقرير خبري أمر خطير، في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن إيران لن تعلق تخصيب اليورانيوم فوق 5% -كما تطلب القوى الغربية- قبل توضيح موضوع العقوبات، وخاصة النفطية منها.

وبشأن سير المفاوضات النووية، قال ميخائيل أوليانوف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا إنه “مع اقترابنا من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمفاوضات”.

يذكر أن إيران أبرمت عام 2015 اتفاقا “تاريخيا” بشأن برنامجها النووي مع كل من واشنطن وباريس ولندن وموسكو وبيكن وبرلين، مما أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

غير أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة، منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران، لترد الأخيرة ببدء التراجع تدريجيا عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق.

ومنذ 10 أشهر، تخوض إيران والقوى الموقعة على الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مفاوضات في فيينا تهدف لتحقيق عودة كل من واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنود الاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *