واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار إلى أن حل البرلمان يأتي “تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر”.

ولفت المرسوم إلى أنه نظرا لوجود “ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.https://static.btloader.com/safeFrame.html?upapi=trueAD

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى”.

كما تذكر المادة أنه “إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل”.

وبحسب المادة نفسها أيضا “إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

ووفق مرسوم حل البرلمان، تُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم آخر بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها.https://static.btloader.com/safeFrame.html?upapi=trueAD

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية إثر رفض الأولى تكرار الاستجوابات واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أدت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي في قصر بيان بالعاصمة الكويت.

المصدر : الجزيرة + وكالات