أرجأت المحكمة العسكرية في تونس اليوم الثلاثاء النظر في القضية المرفوعة ضد المعارضة والناشطة السياسية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين التونسيين المحامية إسلام حمزة -في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك- إن جلسة شيماء عيسى في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أرجئت إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأفرج القضاء عن شيماء عيسى في 13 يوليو/تموز الماضي بعد فترة إيقاف استمرت 5 أشهر في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة، مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة، فيما يحقق القضاء العسكري معها بشأن تصريحات عن قيادات في المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ عشرات من أنصار جبهة الخلاص وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس تضامنا مع شيماء عيسى وبمشاركتها.

وقالت شيماء عيسى خلال الوقفة الاحتجاجية إنها تعيش في وضع غير قانوني منذ إطلاق سراحها وفرض الإقامة الجبرية عليها، وهو وضع يحرمها من أبسط حقوقها.

وتنتقد منظمات حقوقية مرسوما رئاسيا في تونس يجري تحريكه في الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وقالت منظمة العفو الدولية “إن شيماء عيسى تواجه اتهامات ملفقة بموجب المرسوم 54 القمعي لمجرد تعبيرها السلمي”.

وبدأت السلطات التونسية في فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي شملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية، وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار ما يسميها محاسبة.

وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد

.المصدر : الجزيرة + وكالات